أكدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحة برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، رئيس الجمعية العمومية ، تأييدها ووقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى كافة الخطوات التى يتخذها من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى ،وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه التنمية فى مصر، والدعم المباشر الموجه لصناعة السياحة المصرية .
وكانت الجمعية عقدت بحضور أعضاء مجلس الإدارة ،والأمين العام للغرفة ، وعبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، وعلى حسن ، المدير العام للإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية ، وعبد المنعم مسعد، المدير العام للإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والآثار ،وياسر القاضى ، المدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ممثل الجهاز فى تقرير مراجعة الميزانية العمومية للغرفة ، حيث وافقت الجمعية على الميزانية العمومية لعام 2020- 2021 ، وتقرير مجلس الإدارة عنها ،والموازنة التقديرية لعام 2021 – 2022.
وشهدت الجمعية العمومية العديد من المناقشات الجادة التى تناولت المشاكل التى تواجه أعضائها وبين المنصة ، حيث طالب عدد كبير من الحضور ضرورة وضع كود مخصص للمنشآت والمطاعم السياحية من قبل هيئة صحة وسلامة الغذاء ، فى ظل الشروط التى إقرتها الهيئة للترخيص بتقديم الغذاء، وتخص بشكل عام المنشآت الفندقية ،وإنها تتضمن بنود من الصعب تنفيذها ،ولا تتفق مع طبيعة عمل المطاعم خارج الفنادق ،وتتطلب تعديلها بما يتناسب مع طبيعتها والإمكانيات والتجهيزات التحضيرية لتقديم الطعام .
ودعا أعضاء الجمعية العمومية ،وزارة السياحة والآثار للتدخل لوقف الرسوم التى تفرض ، على المنشآت السياحية المرخص لها تقديم فقرات فنية، من قبل جمعية المؤلفين والملحنين ،بدون صفة أو وجه قانونى أو تشريعى ،وتشترط سداد هذه الرسوم الإجبارية ،من أجل الحصول على تصريح للفقرة الفنية ، ومؤكدين أن منشآتهم تسدد ما يستحق عليها من رسوم عن تقديم الفقرات الفنية وفقاً لقانون نقابة المهن الموسيقية ،مشيرين أن الدستور المصرى يؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة قيام الغرفة مع وزارة السياحة والآثار ومن خلال التعاون المشترك بينهما ، فى التنسيق مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب العامة " لتوضيح الفرق بين الفقرة الفنية ، والحفلات الفنية والغنائية ،حيث أن المصلحة تخلط بين الإثنين وتقوم بمحاسبة المنشآة ضرائبياً على إنه حفل غنائى وتطبق عليها ضريبة الملاهى ، فى حين يتم تقديم الفقرات ضمن البرنامج اليومى للمنشآة دون تحصيل تذاكر للدخول أو ما شابه ذلك .
من جانبه أكد عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، تأييد مجلس الإدارة للمطالب التى نادى بها الأعضاء بالجمعية العمومية ، موضحاً أن الغرفة تستثمر وجود عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار ، للجمعية العمومية للغرفة ، لتبنى هذه المطالب خاصة وإنه وفقاً للقانون يمثل وزارة السياحة والآثار ، فى مجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء.
كما أعلن المصرى ،دعم الغرفة فى ضرورة التصدى للرسوم الإجبارية التى تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونى أو تشريعى ، وأن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها ، مما يحد من عملها ، وقد تؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات ، أو تغيير نشاطها ، وهو ما يهدد المساعى والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية،ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت الوزارة فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الإستثمارات فى هذا القطاع الحيوى .
وقال عادل المصرى ، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجارى مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان المصرى سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد ، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها ، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانوناً بتطبيق هذه الرسوم ، الأمر الذى سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
وتم منح شهادة السلامة الصحية لأكثر من 800 مطعم ومنشآة سياحية خلال أسبوع ، مما كان وراء إستعادة هذه المنشآت لجانباً من نشاطها رغم النسب المحددة للتشغيل وللطاقة الإستعابية والتى بلغت فى بداية التشغيل 50 % ، تم 70 % ، حتى أكتملت بنسبة 100 % .
فيما قام عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، بالرد على ما تم طرحه الأعضاء من تساؤلات وإستفسارات وتعليقات ، موضحاً أنه من خلال الإجتماعات التى يشارك فيها بمجلس إدارة هيئة صحة وسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور ، رئيس الهيئة ، تبين أن الهيئة لم تُكمل بعد الهيكل التنظيمى لها ، وإنها قد أسندت مهام التفتيش والمتابعة والمراقبة للإشتراطات الصحية لتقديم الغذاء وفقاً لقانون الهيئة ، إلى وزارة الصحة ، وإنه من المنتظر أن تستكمل الهيئة هيكلها الوظيفى والعمل بكامل نشاطها أول يوليو 2022 ، وإنه سيطرح وجهة نظر الجمعية العمومية الخاصة بإشتراطات الترخيص لتقديم الغذاء ،فى أقرب إجتماع لمجلس إدارة الهيئة عقب موافاته بالملاحظات والمعوقات التى أبداها أعضاء الجمعية العمومية من المنشآت والمطاعم السياحية.
وأكد العاصى ، أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم إتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها ،من قبل الجهات المعنية التى لها حق التفتيش والمراقبة ، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار ، والتى تقوم بدورها المنوط فى التأكد من إرتكاب هذه المنشآة السياحية للمخالفة ، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة .
وشدد مساعد وزير السياحة والآثار ، المنشآت والمطاعم السياحية ، على ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الآمان الغذائى ، ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها ، مؤكداً على أن الوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها ، إلا فيما يخالف القانون ، وإنها - الوزارة - ممثلة فى لجان التفتيش تمنح - المنشآت السياحية - فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافى الملاحظات .
وكشف العاصى ، عن أن الوزارة قررت عدم تجديد تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية ، إلا بعد إستيفائها لإجراءات تسجيل عمالها فى قاعدة البيانات المعروفة بـ "المنظومة الأمنية " الخاصة بإدراج العاملين بكافة المنشآت السياحية والفندقية " عمالة دائمة أو غير المنتظمة أو المؤقتة "،مُعلناً أن ما تم تسجيله بالفعل فى قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت والمطاعم بوزارة السياحة والآثار ،لا يزيد عن 16 ألف عامل ، وهو ما يمثل نسبة 16% من العدد الإجمالى للعاملين المتوقع تسجيلهم فى المنظومة ، حيث كان من المنتظر أن يصل حجم التسجيل إلى 100 ألف عامل خلال العام الحالى 2021.
ووجه العاصى ،إنتقادات للمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية التى تفرض أسعاراً مغالى فيها بشكل يسئ إلى صناعة السياحة ، وأن الإدارة العامة للتفتيش بوزارة السياحة والآثار برئاسة على حسن، مدير عام الإدارة ، سبق وإنها رفضت العديد من قوائم الأسعار لكونها لا تتفق مع ما يتم تقديمه من قيمة حقيقية للسلعة أو الخدمة المقدمة للرواد ، ومهدداً بتوقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للأسعار المعتمدة من الوزارة .
