هجوم وانتقادات عديدة واجهها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، من أعضاء المجلس بشأن سياسة الوزارة في التعامل مع عدد من الملفات التعليمية أبرزها، سد عجز المعلمين والمشكلات التي تواجه الطلاب، وخاصةً طلاب الصف الرابع الابتدائي وامتحانات الثانوية العامة، وتطوير المناهج الدراسية.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لأول مرة أصبح لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، «أول مرة نبقى عارفين رايحين فين، فلم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض لكننا بدأنا من أولى ابتدائي، دوشة رابعة ابتدائي سببها إن الكتب كبيرة، واستطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، كنا في المركز قبل الأخير في عام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشاكل ممتدة من 2016».
وتابع شوقي: «مشكلة الـ 30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قمنا بتعيين الـ 36 ألف معلم، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها، ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات»، مضيفًا أن هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ونجحت الوزارة رغم العجز الموجود في بناء ما يزيد على 94 ألف فصل تكلفوا 31 مليار جنيه، حيث وصل عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات 5 مليون طالب، وفيما يخص كثافة الطلاب، نواجه مشاكل نقص الأموال وعدم وجود أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه.
واستكمل، أن مصر تصرف على الطالب 4000 جنيه فقط، فهناك جريمة كانت ترتكب فى حق الأجيال القديمة في مجال التعليم، حيث كان الهدف الأساسي هو العمل على نجاحهم، دون أن يتعلموا، نحاول أن نقدم للتلاميذ نفس المنهج الذى يحصل عليه أقرانهم في مختلف دول العالم، ويجب أن ننسى كلمة الامتحان وما يوجد هو تقييم، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة.
مناهج مطورة بمعايير قومية عالمية
يقول الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تطوير المناهج التعليمية له علم ثابت ولا يعتمد على ما يطلبه المستمعون، فإن أولياء الأمور غير مؤهلين لنقد المناهج الجديدة، لأن المناهج المصرية المطورة قائمة على معايير قومية ورؤية عالمية، وعنصر مهم لتطوير التعليم والرؤية الفكرية للطلاب، ولا يحق لغير المتخصصين نقد هذا التطوير وإبداء الرأي فيه، قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن المناهج الجديدة»، فهناك قناعة تامة بالمناهج القديمة والتقليدية، فيجب أن يكون هناك مقاومة في حالة تغيير للمناهج للأفضل من جماعات المنتفعين.
ويواصل شحاتة، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن أزمة العجز في المعلمين الموجودة في المدارس جاءت بسبب وزارة المالية، لأنها لم توفر الاعتماد اللازم للمعلمين الجدد، مقترحًا أنه يمكن حل المشكلة جزئيًا عن طريق رفع سن المعاش للمعلمين حتى 65 عامًا، وحتى لا تفقد الوزارة 50 ألف معلم كل عام، فلابد من صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بتكليف خريجي كليات التربية الجدد داخل المدارس، فضلًا عن ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني ماليًا لتطوير التعليم وتعيين المعلمين الجدد وبناء المدارس والمزيد من الفصول لاستيعاب كثافة الطلاب المرتفعة سنويًا، لتخفيف الكثافة داخل الفصول، موضحًا أن الدولة تريد تطوير المناهج وبناء إنسان جديد لمجتمع جديد.
50 ألف معلم على المعاش في يناير 2022
ويضيف الدكتور مجدي حمزة، الخبير التعليمي، أن أزمة 36 ألف معلم هي مشكلة ممتدة منذ 3 سنوات، وخاصةً بعد انتهاء التعاقد لهم، وظلت الأزمة قائمة دون حل حقيقي حتى الوقت الحالي، كما أن الوزارة جعلت المعلمين يمضون على إقرار عدم حقهم في التعيين، فإن المشكلة الأكبر هي العجز الصارخ في المدارس، والأزمة الحقيقية أنه هناك ما يزيد عن 50 ألف معلم يخرجون معاش في يناير 2022، وسيتجاوز العجز في المعلمين نحو 300 ألف معلم، وحاولت الوزارة حل الأزمة من خلال التدريس بنظام الحصة وثمنها 20 جنيهًا للمدرس وهي إهانة حقيقية للمعلمين، أو التطوع للتعليم، وهو الحل الذي رفضه المعلمين لأنه لا يوجد شخص على مستوى العالم يعمل مجانًا، فهي مشكلة قائمة منذ عشرات السنين، وظهرت بعد تطبيق التطوير في المناهج.
وأكد حمزة، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تطوير المناهج التعليمية أزمته الحقيقية بدأت منذ عام 2018 لمواكبة التطورات العالمية، وكانت تكمن في طرق التنفيذ واختيار التوقيت الخاطئ في التطبيق، في ظل عدم توفير البيئة المناسبة والبنية الأساسية للتطوير، لافتًا إلى أن الوزير صور لأولياء الأمور أن التابلت سيحل الأزمة الموجودة في البداية، ولكنه أصبح التابلت أزمة الطلاب فهو يستخدم فيما لا يخص العملية التعليمية، على الرغم أن الوزارة بذلت جهوج كبيرة لتطوير وتزويد المدارس بكافة السبل الداعمة لهذا التطوير، كما أن المعلمين لم يحصلوا على الدورات التدريبية للتعامل مع المناهج المطورة وكان الدورات المتاحة هو تدريب كيفي وليس نوعي، فلم يتم تأهيل المعلم لاستقبال هذا التطوير وحدثت الأزمات الحقيقة، آخرها أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي لم يستطع المعلمين شرحه للطلاب داخل المدارس، ولم يستوعب الطلاب هذه المناهج، بما أسهم في زيادة الدروس الخصوصية، في الوقت التي تقوم الدولة بمواجهتها للحد منها.
ويشير إلى أن الوزير خلال الفترة الأخيرة يخرج بتصريحات لطمأنة أولياء الأمور بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مؤكدًا أن أولياء الأمور لهم الحق فيما يقال بشأن صعوبة المناهج، فإن التعليم من أجل المتعة والرفاهية في العالم وليس من أجل الصعوبة والتعقيد كما يحدث مع الطلاب المصريين داخل المدارس.
