قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بموقع 41 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه، وتفاعلاً مع الشكاوى الواردة لجهاز المدينة، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم تحرير 32 محضراً لمخالفات تنوعت ما بين تأجير أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للجهات المختصة، بالإضافة إلى التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.
وأهابت مي عبدالحميد، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي شغلها طبقاً للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من تغيير النشاط ببيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلي مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعاً.
جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس ضياء محمد، مأمور الضبط القضائي بجهاز حدائق أكتوبر، وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير برئاسة الرائد حسن شوقي.
