قالت فريال الشهباني الخبيرة التونسية في التصرف الاستراتيجي، إن جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا على العالم، أصبحت فيه الأنانية الإنسانية متجذرة في العلاقات الدولية، مضيفة أنه في خضم تلك الأنانية، تأتي أهمية الدبلوماسية الكلاسيكية في حل المعادلة بطريقة سلمية تضمن حفظ الأمن والسلام العالمي، إلا أن الأمر لم يكن كافيا، وبرزت الحاجة إلى الدبلوماسية الاقتصادية كحكم دولي يمكن أن يقترب من حل المعادلة الصعبة ويضمن الاقتراب من العدل الإنساني الذي فرضه واقع العالم الجديد.
وأشارت "الشهباني" خلال كلمتها في مؤتمر الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية، الذي جاء برعاية الاتحاد الأمريكي الدولي للتعليم، والمنظمة الدبلوماسية الدولية للتنمية والسلام "إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية وتمشيها مع الوضع السياسي العام بهذه الحقبة التاريخية التي يمر بها العالم، وتونس على وجه الخصوص في ظل إعلان الرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بمبدأ التمسك بالسيادة الوطنية، التي سوف تلعب فيها الدبلوماسية الاقتصادية عامل أساسي لضمان السيادة في العلاقات الدولية بمبدأ سياسة رابح رابح للطرفين أو للأطراف المفاوضة، فتبين أن الدبلوماسية الاقتصادية وحدها غير كافية في حل هذه المعادلة بل أن الأمر يستوجب اعتماد التصرف الاستراتيجي في المفاوضات الدولية، وقد عزز توجه القيادات بالدولة التونسية بالتواصل البناء مع الإنسانية جمعاء تحدد أطره عبر الدبلوماسية الاقتصادية في سياسة رابح رابح وفق معايير مدروسة مع الشركاء الكلاسيكيين ومع القارة السمراء الذاخرة بالموارد والمتمثلة في سوق مستقطب للاقتصاد التونسي".
وأوضحت خلال المؤتمر الذي انعقد افتراضيا على مدار 3 أيام واختتم أعماله أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، أنه في إطار هذه العلاقات تحمل تونس مواطن قوى بارزة للعالم من حيث الموارد الطبيعية المعروضة في السوق العالمية، كما تتميز أيضا في نقاط قواها على المستوى العالمي بالموارد البشرية التي تلعب دورا مهما في الدبلوماسية الاقتصادية، من ناحية الهيكل الدبلوماسي الممثل للدولة أو بقية الأطراف المتدخلة من المحيط الاقتصادي التونسي أو الهياكل والشركات التونسية والأفراد الاقتصادية.
وتابعت "وهنا نرى أن الدولة التونسية تنجح بفضل باحثيها وقياداتها وبنائيها، في مواكبة التغيرات العالمية من بعد الجائحة من ناحية الدبلوماسية الاقتصادية، التي تمثل حل من حلول فرض السلام في خضم إشكالية معادلة موازين القوى التي طرحتها الإنسانية، وذلك باعتماد الدبلوماسية الاقتصادية كدرع دفاعي ضامن للسيادة الوطنية ولعلاقة الند للند عبر مبدأ رابح رابح اقتصاديا خاصة وبدولة سباقة مثلما عهدناها في توظيف الجانب الإنساني عبر البناء القاعدي المتجه نحو تثمين العنصر البشري المساهم من حيث الدرجة الأولى في البناء بالقاعدة اتجاها الى القيادات الكبرى بالهرم".
