أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن السلطات البريطانية قضت بسجن ما لا يقل عن 18 محتجا سلميا في مجال البيئة خلال عام 2021 الجاري، ولايزال 10 على الأقل منهم يقبعون خلف القضبان.
وذكرت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن الزج بهولاء المحتجين يأتي وسط تزايد القلق من قبل النشطاء في مجال البيئة بشأن تفاقم أزمة المناخ، مشيرة إلى أنه تم الزج بالعديد من المحتجين في السجن بعد اتهامهم من قبل السلطات البريطانية بتعطيل حركة الطرق لاسيما إجراءات المحاكمة، وفي إحدى الحالات حاول أحدهم تسلق طائرة في محاولة للفت الانتباه إلى أزمة المناخ العالمية.
وبحسب "تمرد ضد الانقراض" وهي حركة بيئية عالمية، فإن نحو 10 من أعضائها يقضون حاليا أحكامًا بالسجن بتهمة ازدراء قرارات المحكمة، لخرقهم الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة لمنع وقفتهم الاحتجاجية.
ويخشى النشطاء في مجال البيئة، بحسب التقرير، أن يكون قمع الشرطة البريطانية لهولاء النشطاء جزءًا من خطة منظمة من قبل الدولة لتقويض حقهم في الاحتجاج، لاسيما في أعقاب القانون الأخير للشرطة البريطانية المقيد للحركات الاحتجاجية والذي اثار موجة من الجدل، ورفضه نشطاء حقوق الإنسان باعتباره "استيلاء خطير على السلطة".
ونوه التقرير إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تعرضت مؤخرا لاتهامات بضرب المفاهيم الديمقراطية المتبعة في المملكة المتحدة، من خلال دعوتها إلى قمع الاحتجاجات التي يمكن أن تشكل مصدر "إزعاج خطير أو مضايقات"، باعتبارها جريمة.
من جانبه قال أوليفر روك، 41 عامًا، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر في سجن إتش إم بي سوالسايد في جنوب لندن، "عندما أفكر في المستقبل المفزع الذي نواجهه، أشعر باقتناع عميق بأن استمرارنا في الاحتاج هو الأمر الصواب."
وتعهد النشطاء بالاستمرار في تنظيم الاحتجاجات حتى توافق الحكومة على برنامج يهدف لرفع كفاءة المنازل التي تفتقر إلى الكفاءة اللازمة في استخدام الطاقة في شتى أنحاء بريطانيا بحلول عام 2030، أو حتى يتم الزج بهم بهم إلى السجن.
