اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتى شارك فيها عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وأيضا كبار رجال الصناعة والعقارات والمصرفيين والاتصالات، ورجال الأعمال.
وناقشت القمة أهم ملفات القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 20 خبيرا ومسئولا بالقطاع الحكومى والخاص، بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، وقدمت قمة مصر الاقتصادية 30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة فى نهاية فعالياتها.
وانتهت الجلسات بعدة توصيات موجهه للحكومة فى عدد كبير من الملفات التى تم مناقشتها بوضوح وشفافية.
وجاءت توصيات الجلسة الأولى التى عُقدت بعنوان «اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي» بوضع آليات عمل جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص الاستثمار، كذلك إعادة بناء جهاز حماية المستهلك بما يتوافق مع طموحات المواطن بالجمهورية الجديدة بالإضافة إلى الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.
كما أوصت بتعميم التحول الرقمى وتفعيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ الشمول المالى بشكل متكامل، وأيضا ضرورة قيام القطاع المصرفى بإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيد من فرص العمل، وإعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، والحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي،مع تطويع التكنولوجيا فى التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشكلاته.
وعقدت الجلسة بمشاركة مجموعة من قيادات القطاع المالى والمصرفى وهم الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول فى مصر، وعمرو أبوالعينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بى سى آى كابيتال وقام بإدارة الجلسة الزميل الصحفى أحمد يعقوب.
بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان «الصناعة قاطرة الاستثمار» وخرجت بعدة توصيات مهمة، منها، التأكيد على النهج التشاركى الذى تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كذلك التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «مبادرة إرادة»، التى تستهدف إصلاح الإطار التشريعى والتنظيمى لضمان تحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال إقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
وأوصت أيضا بتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة، وتشكيل فريق عمل متكامل من الكوادر البشرية المدربة على أن يتولى كل عضو فى الفريق إدارة ملف صناعى محدد يعمل على حل مشكلاته وتذليل العقبات أمام قيامه بعمله، مع دراسة الاستثمار فى مشروعات القطاعات ذات الأولوية فى ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، مع التوسّع فى الاستثمار فى قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية استكمالًا للتطبيق الناجح للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، مع تسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم، لتدريب القطاع الإدارى الذى ما زال يتبع نفس الأداء الذى يتبعه منذ سنوات ولم يشهد التطور المطلوب.
كذلك عقدت الجلسة الثالثة بعنوان « الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي» والتى أوصت بعدة توصيات مهمة أولها التوسع فى إنشاء مراكز البيانات وتدريب الكوادر البشرية لدعم صناعة التعهيد بما يمكن من التوسع فى تصدير خدماتها، بالإضافة إلى الاستمرار فى تلبية الاحتياجات التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية المناسبة التى تساعد على التحول الرقمي، مع ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية الرقمية، مع قيام شركات الاتصالات بالتوسع فى توزيع الخدمات البنكية، وإصدار مزيد من التشريعات التى تساعد على التوسع فى مجال المحافظ الإلكترونية، وضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى لتنفيذ أفكار التحول الرقمى المختلفة، كذلك تشجيع الاستثمار فى التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية، وتطوير ثقافة العمل لتُلائِم تغير الثقافات الرقمية، ووضع تصور لمسار تطور الأعمال فى المستقبل.
وكانت الجلسة الرابعة بعنوان «التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد» والتى شارك فيها كبار المطورين العقاريين، الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس طارق شكرى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، وأحمد غزى - رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات وقام بإدارة الجلسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص.
وخرجت الجلسة التى اختتمت المؤتمر بعدة توصيات مهمة، منها إيجاد حلول تمويلية لرفع عبء التمويل عن كاهل المطور العقاري، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة وضرورة التشجيع على التوسع فى التسجيل العقاري، مع وضع خطة واضحة لتحسين وضبط سبل الترويج للمنتج العقارى المصري، كذلك إتاحة الفرص أمام المطور العقارى للاستثمار فى البنية التحتية بالتنسيق مع الدولة، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات توضح للمستثمرين فرص الاستثمار فى القطاع العقاري، وأخيرا إصدار المزيد من التشريعات المنظمة للسوق العقاري.
