قال أشرف الصافوري، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة ذا لاند ديفلوبرز «TLD»، إن مصر ستشارك بالمعرض الدولى للاتحاد الدولى للعقار فى نسخته الـ70 بدبي، والذى سينطلق فى الفترة من 25 يناير إلى 29 يناير 2022، والذى سيشارك فيه أكثر من 70 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة ذا لاند ديفلوبرز TLD أن مصر ستشارك بأربعة مشاركين من أعضاء فرع الاتحاد الدولى للعقار بمصر تحت قيادة المهندس عبدالناصر طه رئيس فرع الاتحاد الدولى للعقار بمصر وأفريقيا، وأتشرف أن أكون ضمن الوفد المشارك.
وأوضح الصافورى أن الغرض من المشاركة بالمعرض، هو تبادل الأفكار وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على الجديد من جميع دول العالم فى مجال الاستثمار العقاري، كما أن هدف الوفد المصرى المشارك فى الأساس جذب عددا كبيرا من المستثمرين للاستثمار العقارى بمصر، إضافة إلى الاطلاع على كل جديد وتبادل الخبرات فى هذا المجال خاصة أن الملتقى سيشارك فيه 70 دولة كما ذكرت من جميع دول العالم، من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا والخليج، وغيرها.
وأوضح أنه سيتم طرح أحدث المستجدات فى مجال المشروعات الاستثمارية العقارية، والمدن الذكية والجيل الرابع والمجتمعات العمرانية التى تحافظ على البيئة، والتى تهدف فى الأساس للتنمية المستدامة.
وتابع الصافورى أن كل دولة ممثل عنها أربعة مشاركين تقريبا منهم رئيس اتحاد كل دولة، لنقل آخر المستجدات وأحدث المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة فى بلده.
ولفت الصافورى إلى أن الاتحاد الدولى كان قد نظم قبل ذلك، مؤتمر «ميبيم» بباريس، والمؤتمر بدبى يهدف إلى نفس الهدف لمزيد من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة بالملتقى.
وأشار الصافورى إلى أن هناك لجنة من حكومة دبى تقوم بتنظيم لقاءات ثنائية بين فرع الاتحاد الدولى للعقار بدبى مع فرع الاتحاد الدولى للعقار بمصر لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وزيادة التعاون بين الشركات الاستثمارية من البلدين.
ولفت الصافورى إلى اهتمام الحكومة بدبى بنجاح الملتقى العقاري، واختيار توقيت يتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو» وذلك لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة لكل المشاركين وعرض المشروعات وتبادل الأفكار والخبرات، مما سيزيد من التعاون الاستثمارى الذى سيحقق نتائج مثمرة على كل الدول المشاركة ومنها مصر.
وأكد الصافورى أن الوفد المصرى يجهز أجندة منظمة لطرح المشروعات والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية خاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي، والتوسع العمرانى ومضاعفة الرقعة العمرانية فى جميع ربوع مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الصافورى إلى أن الشركة الوحيدة التى ستشارك ضمن الوفد المصرى ولها مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى شركة ذا لاند ديفلوبرز «TLD» وبدورى سأتحدث عن تجربتى كشركة استثمارية مصرية، والتسهيلات التى قدمتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة للمستثمرين، وشجعتنا على إقامة أول مشروع سكنى متكامل للشركة بالعاصمة تحت مسمى «أرمونيا» ورحلتنا الميسرة منذ بدء الإجراءات الإدارية والحصول على الأرض والتراخيص، إلى أن وصلنا إلى مراحل متقدمة فى المشروع، وشجعتنا على دراسة الحصول على أرض جديدة بالعاصمة، لإقامة مشروع سكنى جديد، كذلك سنستعرض الفرص الاستثمارية العظيمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونسبة النمو الاستثمارى بالعاصمة التى حققتها الدولة خلال الفترة القصيرة الماضية، والتى كانت بمثابة تحدٍ استطاعت الحكومة، ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن تحقق نسب إنجازات عظيمة خلال فترة وجيزة، إضافة إلى وجود مشاركين ضمن الوفد المصري، سيقومون باستعراض مخطط إنشاء مدينة العلمين الجديدة، والتى تهدف للاستدامة طوال العام، بمشروعات سياحية وتنموية وسكنية وصناعية وزراعية لتتحول لمدينة متكاملة طوال العام، والوفد بالكامل هدفه الرئيسى الترويج لمصر وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى فى مصر.
وأشار الصافورى إلى أن الاتحاد أنشأ فى مصر منذ ما يقرب من 13 عاما، والمشاركة فيه تكون عن طريق فرع الاتحاد الدولى للعقار فى مصر، ومتاح المشاركة بشخص حسب خبراته أو أن يكون ممثلا لشركة طالما ينطبق عليه شروط المشاركة بالاتحاد.
ومن الملفات المهمة التى يتم إعدادها للطرح خلال المؤتمر ملف التصدير العقاري، والامتيازات التى يحصل عليها الأجنبى فى حالة حصوله على وحدة عقارية بمصر، إضافة إلى تصدير الاستثمار العقارى لجذب مزيد من الاستثمارات، وبالفعل هناك مؤشرات إيجابية خلال العام الذى أوشك على الانتهاء، منها بيع حصة كبيرة من شركة سوديك لمستثمر أجنبى، كذلك بيع حصة من الشركة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والتى وصلت الصفقتان إلى 500 مليون دولار أمريكي، معنى هذا أن هناك إقبالا كبيرا للاستثمار فى مصر، وأن السوق المصرية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
ولفت الصافورى إلى أن الملف يحتاج لبعض البنود التحفيزية للأجانب لكى يُقبل على تملك وحدة عقارية فى مصر، منها منح الإقامة، على سبيل المثال عند شراء وحدة بسعر مليونى جنيه منح إقامة ثلاث سنوات، أو ثلاثة ملايين منح إقامة خمس سنوات، وكلما ارتفعت قيمة سعر الوحدة كلما زادت مدة الإقامة.. وهكذا، إضافة إلى أن المنظومة تحتاج بعض المرونة منها الحساب البنكى للشخص، لا بد النظر فى هذا الشرط، أما فيما يخص منح الجنسية فهو أمر مرتبط بالأمن القومى والمعنيين بالأمر فقط هم أصحاب القرار فى هذا الأمر.
وأشار الصافورى إلى أن عام 2022 عام صعب على العالم كله نتيجة التضخم، وكلما زادت الحوافز والتيسيرات المقدمة فى ملف التصدير العقاري، كلما نجحنا فيه خاصة أن مصر دولة آمنة ورغم التحديات التى واجهت العالم كله من قبل مثل كورونا إلا أن مصر لم تتأثر كثيرا مثلما تأثرت دول عظمى بالسالب.
