أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على تعميق علاقتها مع إيطاليا في المستقبل وفق آليات عمل جديدة تتسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية وترسخ أواصر الصداقة التاريخية.
وأوضح سعيد - خلال لقائه لوزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا لويجي دي مايو بقصر قرطاج - حرص بلاده على تعزيز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدة قطاعات، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وقال - وفقا لبيان الرئاسة التونسية اليوم "الثلاثاء" - إن السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية أثبتت محدوديتها، مؤكدًا ضرورة صياغة تصورات جديدة مشتركة تمكن من التشجيع على الهجرة الشرعية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلًا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسط.
وشدد على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب وقت، داعيًا إلى التفكير مستقبلا في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.
واستعرض الأسباب التي أدت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس الآن، منوهًا بأن بلاده تعول في المقام الأول على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن، ولكنها تتطلع أيضا إلى تفهم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة ومن بينها إيطاليا.
وأطلع الرئيس التونسي وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على أهم المحطات والاستحقاقات المقبلة عليها البلاد في سنة 2022، لافتا إلى أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن زيارته لتونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه.
وأضاف أن بلاده تحركت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطي الظرف الاقتصادي الذي تمر به والذي ازداد حدة بسبب الوضع الصحي.
وأعرب عن تفهم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات، ووعد بمواصلة التحرك والمزيد من التنسيق حتى يتم تحميل المسئوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا.
وأشاد بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن بلاده تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، معربًا عن استعداد بلاده الزيادة في حصة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة الشرعية.
