أكد المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المستهدف من البناء في منطقة الحزام الأخضر أن يتم على مساحة 15% فقط من إجمالي الأرض المخصصة للبناء؛ لأن المخطط لهذه المنطقة التوسع في المساحات الخضراء، وطلبنا من وزارة الإسكان إلى زيادة المساحة المخصصة للبناء إلى 22%، وهو ما يختلف عن سياسة بناء الأبراج في العاصمة الإدارية.
وقال الشناوي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" على هامش مؤتمر صحفي أمس بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للإعلان عن تفاصيل مشروع سكني في زايد الجديدة، أنه فيما يتعلق بالبناء الأخضر، يتم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في كل المشروعات التي تتم بمفهوم البناء الأخضر ومدن الجيل الرابع والمدن المستدامة؛ لصنع منتج عقاري متميز في كل شيء يتماشي مع سياسة الدولة.
وفيما يتعلق بتصدير العقار المصري وما يواجهه من تحديات، أكد الشناوي، أن مشكلة التصدير العقاري، ستنتهي مع حل أزمات التسجيل العقاري في مصر وأتوقع أن تنتهي خلال سنتين على الأكثر.
وأكد أن قانون اتحاد المطورين في مصلحة المطور العقاري ونحن ننتظر خروجه للنور وهو الآن في الأمانة العامة للبرلمان لإقراره.
وأكد المهندس أحمد الشناوي، اننا نحترم توجيهات الرئيس بعدم طرح اي مشروع الا بعد استيفاء 30 % من بناءه و ذلك للحفاظ علي استقرار السوق العقاري بشكل عام .
واضاف الشناوي، ان سوق المطور العقاري يواجه العديد من التحديات التي تؤثر علي سير العمل في هذا القطاع الحيوي ، علي رأسها انه يحتاج الي المزيد من ضبط السوق ، و زيادة الرقابة علي الاسواق اكثر و التى تسيطر عليها العشوائية في طريقة العمل ، و ان تكون هناك رؤية واضحة من قبل الطولة و اجهزتها المعنية ، لاحكام السوق و القضاءعلي العشوائية الموجودة في سوق العقارات .
و بالنسبة لتوقعاته لالية عمل سوق العقارات المصري في العام المقبل 2022 ، قال احمد الشناوي انه يتوقع ان تشهد العقارات في مصر ارتفاع في الاسعار بنسبة لا تقل عن 10% عن اسعار العام الجاري، نتيجة للتضخم العالمي المسيطر علي كافة الطول و منها مصر ، و الذي ادي بدوره الي ارتفاع اسعار مواد البناء .
