قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن الوزارة تضع أمامها المشكلات المتعلقة بالمعلمين، موضحا أن هناك تعاون مع كليات التربية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارات المالية والتخطيط، حيث تدرس الوزارة الاستعانة بخريجي كليات التربية لتدريس المناهج الجديدة، وشخصيا أريد استثناء الأطباء والمعلمين من عدم التعيين في الجهاز الإداري، ولكنه قانون وضعه النواب أنفسهم.
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة: عشت في أوروبا وأمريكا سنوات، شهدت خلالها فخر الناس بالتطوع في الكيانات المجتمعية المختلفة، وقد عايشت وجود متطوعين في التدريس والتعليم بالغرب وهو أمر متعارف عليه، حيث ورد إلينا رجال وسيدات أفاضل لديهم الوقت والرغبة في التطوع للتدريس، وقد اشترطنا وجود المؤهل التربوى للمتطوعين واستغرب تصوير الأمر كما لو أنه إهانة للمعلم.
وأضاف الوزير: الرقم المرصود للمتطوعين لا يعبر أبدا عن رؤيتنا لما يستحقه المعلم ولكنها مبالغ أقرها بالقانون، حتى أن الـ20 جنيه تكلفة حصة المتطوع لم تصل إلينا من المالية، وإنما قمنا بتدبيرها من موارد الوزارة الذاتية.
ليقاطع رئيس البرلمان حنفي جبالي، وزير التربية والتعليم، وطلبه بعدم التفرع إلى نقاط متعلقة بوزارتي المالية والصحة"، بعدها قال وزير التعليم: أن المعلم حقه أن يحصل على أعلى مرتب في الدولة المصرية ولكن ذلك يتطلب إمكانيات اقتصادية لانمتلكها، والتطوير في المنظومة التعليمية يكتمل بتحسين أحوال المعلم وزيادة الموارد المالية.
