أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على ضرورة انتهاز هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي بالبلاد وعودة جلسات مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية عدم تضييعها، داعيًا إلى أخذ العبر من الأزمات التي مرت على البلاد والعودة إلى تطبيق الدستور وروحه لتعود للحياة السياسية انتظامها، كما يعود الاصطفاف المذهبي لحدوده، ويعود إلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها.
وشدد ميقاتي - في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بالسراي الكبير مقر مجلس الوزراء اللبناني - على ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أقرب وقت؛ لوقف التعطيل المستمر منذ 12 أكتوبر الماضي، موضحًا أن هناك قرابة 170 قرارًا ينتظر عودة مجلس الوزراء للانعقاد، معتبرًا أن توقف جلسات المجلس يشكل خللًا بنيويًا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.
وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله في أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصًا إنجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية، معتبرًا أنها تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم، مؤكدًا أن العام الجديد مصيري حيث يقف لبنان على أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي.
وأضاف أن الحوار ليس مقطوعًا مع جميع الفرقاء السياسيين بل هناك تواصل دائم، موضحًا أنه يتريث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبًا، كما اعتبر أن هذا العام كان الأصعب على لبنان لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب تراكمت دفعة واحدة وبات حملها على اللبنانيين ثقيلًا جدًا.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة من عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت البحري وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي، مؤكدًا أن التحقيق في موضوع انفجار الميناء يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، مشددًا على أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات.
وأكد أن مزايدات البعض في هذا الإطار وما وصفه بالتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخل البلاد في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال ميقاتي: "من المؤسف القول إنه عندما انسحبت الدولة من تحت عباءة القانون إلى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وغيرها".
واستطرد قائلًا: "مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولًا باستقلالية القضاء، وثانيًا بالشرعية الدولية، فهما الدعامة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية، فنفتح أفق الإصلاحات وتنطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج".
وكرر الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على ما وصفه بأحد أهم ركائز الوطن التي يمكنها أن تحقق العدالة إنصافًا واحترامًا لأرواح ضحايا انفجار ميناء بيروت ومشاعر ذويهم، معتبرًا أنها خطوة ضرورية لإعادة بناء كيان الدولة والمحافظة على صورة لبنان الكيان والدولة والمؤسسات في العالم.
وشدد على أن التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن للبنان به ولا سيما في اليمن.
وردًا على سؤال على نية الاستقالة من منصبه، أكد ميقاتي أنه لن يتقاعس عن تقديمها إذا كانت هي الحل للوضع في لبنان، ولكنه لن يقدم عليها إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب.
