رفض مجلس النواب الليبي تأخير الانتخابات الرئاسة لمدة شهر فقط لاعتبارات أمنية، واقترح تأجيلها لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك في أعقاب اقتراح المفوضية العليا للانتخابات الليبية تأخير الانتخابات لمدة بشهر، على أن تجرى في 24 يناير 2022.
ومساء الاثنين، قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته المغلقة إلى يوم الثلاثاء، واستدعاء مجلس إدارة المفوضية؛ للاستماع إلى ما جاء في تقرير لجنة متابعة المسار الانتخابي.
وأعلن مجلس النواب، في بيان رسمي، "استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة، بالتشاور مع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن المفوضية لم تبلغ مجلس النواب رسميا باقتراح موعد بديل ديسمبر، الذي كان مخصصا لقعد الانتخابات الرئاسية قبل تأجيلها.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب المؤقت، فوري النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
وبحسب مراقبون فإن حالة من الضبابية لا تزال تسيطر على الوضع في ليبيا، والجميع ينتظر موعد الانتخابات وتحديد مصير السلطة التنفيذية، حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها دوليا.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد تداول النواب في الجلسة خيارين للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية.
فيما تمثل الخيار الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.
وما بين الخيارين يخشى الليبيون العودة للمربع الأول، وهو الصراع المسلح والاقتتال مرة أخرى، حال فشل القوى السياسية في التوافق حول شكل المرحلة المقبلة.
من جانبها قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وليامز قولها إن معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها.
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجري وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
