تشهد ساحات القضاء، اليوم الثلاثاء، العديد من المحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر الأخبار الكاذبة والحكم علي أربعة متهمين برشوة جهاز شئون البيئة.
-محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر الأخبار الكاذبة
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، ثاني جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهما في نشر أخبار كاذبة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
وتضم القضية كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والسيد محمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.
كما ضمت القضية نجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.
لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية
أن المتهمون من الأول حتى العاشر: تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والأضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة والإحلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
-الحكم على أربعة متهمين برشوة جهاز شئون البيئة
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها علي 4 متهمين فى قضية رشوة جهاز شئون البيئة .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “ر. خ” ، 37 سنة ، مدير إدارة المشاريع الصناعية والتعدين والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة، بصفتها موظفة عامة طلبت هدية وأخذت لنفسها لأداء إحدى مهامها من المتهم الثالث كعضو مجلس إدارة لشركة حديد وأسمنت بوساطة المتهم الرابع كمستشار داخلي مجاني مقابل الموافقة على الدراسة البينية المقدمة من إحدى شركات الحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة بصفتها سابقة البيان طلبت وأخذت لنفسها هدية لأداء عمل وظيفتها بطلب وأخذ 40 ألف جنيه من المتهم الرابع رشوة مقابل موافقتها على دراسات داخلية عن المشاريع الصناعية من إعداد المتهم الرابع واستكمال إجراءات الموافقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث “م.أ.” 53 ، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الحديد والأسمنت ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء إحدى واجباته بتقديم مبلغ الرشوة الذي كان موضوع التهمتين السابقتين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع “ر. م.” ، 39 عامًا ، مستشار داخلي مجاني ، عرض رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته من خلال تقديم مبلغ الرشوة وكذلك التوسط في طلب وأخذ المال من قبل موظف عمومي كمسألة رشوة موضوع التهمتين السابقتين.
-محاكمة المتهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية
تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية .
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر.
كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.
-الحكم علي تشكيل عصابى يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقين في البساتين
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس الحكم على تشكيل عصابى يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقين، تخصص فى القبض على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى البساتين.
يصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف أمر الإحالة ، في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين «رمضان.أ»، 28 سنة، عامل، «أحمد.ع»، 29 سنة، محاسب، «السيد.م»، 30 سنة، سمسار، «محمد.ر»، 37 سنة، أمين شرطة سابق، «محمود.م»، 35 سنة، موظف بشركة مشروعي، «فارس.م»، 26 سنة، ضابط شرطة سابق، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالقبض على المجنى عليه أحمد سيد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالى، استهله الأول بامدادهم بطريق مرور المجنى عليه ورافقه فى اليوم المحدد لارتكابها حيث أسبغ المتهمان الرابع والخامس على أنفسهم صفة كاذبة مأمورى ضبط قضائى وتوجها رفقة السادس ضابط شرطة سابق لحيث أوشى الأول بمكان تواجده وما أن بلغا وجهتهم إلا واستغل السادس ارتدائه لملابسه الأميرية واصطحبه رفقة الآخرين عنوة داخل إحدى المركبات الأجرة واحتجزوه بداخلها لحين استلاء المتهمان الثانى والثالث على المبلغ المالى.
- الحكم دعوى ضد عبدالناصر زيدان لإساءته للإعلامي خالد الغندور
تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها علي عبد الناصر زيدان فى دعوى تعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور لنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائة اغنية تسئ للاعلامي خالد الغندور .
وأقام المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الاعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان طالبا الحكم علية بتعويض قدرة عشرة مليون جنية من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائة اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعة صور كرتونية للاعلامى خالد الغندور وحوت كلمات تلك الاغنية الفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذى بادر معه الاعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.
