أكد البيت الأبيض اليوم "الاثنين" أن الرئيس جو بايدن وقع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.
ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانونا كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو خمسة في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات.
ويتضمن أيضا زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7 في المائة، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية.
كما يتضمن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق.
