منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، وضعت الحكومة المصرية إستراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ومؤخرًا، كشف تقرير حديث، أن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، حيث تعتبر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، مستحوذة على تدفقات تشكل نسبتها 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الأفريقية.
وأشار تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة خلال العام الماضي.
وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعدما تلقت نحو 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العام، وكانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه في إطار توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع القومية تم إجراء العديد من التعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 بهدف تيسير توسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل "التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة"، كما استحدثت التعديلات آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وقال السيد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليار دولار بما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2021/2020، كما سادت توقعات إيجابية بتحسن هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ2% عام 2022/2021، و2.5% عام 2023/2022، و2.9% عام 2024/2023، و3% عام 2025/2024.
وأشار إلي أنه أكدت مؤسسة "فيتش" أن استقرار الاقتصاد المصري سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، ورأت مجموعة (أكسفورد إيكونوميكس) إن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": نجحت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، في دفع حدود التعاون الإنمائي الفعال وتعزيز الشراكات الدولية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.
وأوضح، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد واحدًا من أهم الشركاء الدوليين لمصر في السنوات الأخيرة؛ حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط وذلك بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى أكثر من 7.7 مليارات يورو؛ وتتنوع محفظة البنك الاستثمارية في مصر بين عدد كبير من القطاعات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة والطاقة المتجددة.
ووفقا لتقارير المؤسسة العالمية "بيكر ماكنزى" شهدت مصر انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2021 لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبًا في المنطقة مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة "كوفيد-19" العام الماضي.
وأوضحت، أن مصر سجلت 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر، لتصبح أكثر وجهة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث حجم صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى المنطقة، بعدد 8 صفقات خلال النصف الأول، وكان المستثمرون من الولايات المتحدة الأكثر نشاطا بإجمالي 21 صفقة، وجاءت بريطانيا في المركز الثاني (9 صفقات)، تليها مصر (8 صفقات)، وهيمنت قطاعات الطاقة والكهرباء والمنتجات الاستهلاكية والخدمات والصناعات المالية وصناعات التكنولوجيا الفائقة على تلك الصفقات، واستحوذت مصر على 18 صفقة، تليها بريطانيا بعدد 11 صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار.
