أعلن محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم التوافق على القرار 2100 بشأن توحُّد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة، ثم يتم إخطار رئيس الوزراء، مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمرا، وأن أي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة، وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقتًا، مشيراً إلى أنه تم الاستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأكد "الزلاط" أنه تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7، حيث 5 في الصعيد وإثنين في وجة بحري مشيراً أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا، وان هناك وحدات بالمجمعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام
وقال: إنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة، ولكن حتى تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات، وكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجمعات الصناعية بالفيوم، مؤكدًا أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد
وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة استجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100 الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين.
فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية ، قائلاً : هدفنا ضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيراً أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات بإصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي.
وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشروع قائم في القطاع غير الرسمي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص؛ لذا أمامهم فرصة في تقنين الأوضاع والاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
