حرم "صعيد مصر" من التنمية لسنوات طويلة، وكان تصنيف أغلب القرى به ضمن خط الفقر المدقع، ولم تكن هناك خدمات أو شبكة مواصلات قوية وحتى أغلب طرقه صنفت بطرق الموت، كما همش أيضًا من حقه في تعليم وصحة بجودة يستحقها أبنائه، الذين يضطروا للنزوح للعاصمة بعد عناء من "المركزية".
وضمن فعاليات “أسبوع الصعيد” الذي يشهد افتتاح مشروعات بمحافظات الجنوب، افتتح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" اليوم عددا من المشروعات التنموية، واستمع تفصيليا إلى الجهد الذي بذل خلال السبع سنوات الماضية لتعويض أهل الصعيد عن تهميشهم.
وترصد "البوابة نيوز" في السطور التالية أبرز المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في محافظات الصعيد، في قطاعات عديدة:
منظومة الطرق والسكك الحديد
أصدر مركز دعم القرار والمعلومات بمركز الوزراء تقرير مفصل عن مشروعات التنمية التي تمت بالصعيد، معلنا انه تم انفاق 1.1 تريليون جنيه على قطاع الصعيد.
وفيما يخص منظومة الطرق فقد تم عمل 6600 كم من الطرق تم تطويرها وانشائها في الصعيد، وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، وتم أيضًا تنفيذ 365 كوبري ونفقًا.
قطاع الإسكان
وشهد قطاع الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وقدرت حجم مشروعات وزارة الإسكان في الصعيد بـ86.5 مليار جنيه، شاركت فيها 2800 شركة، ووفرت 1.4 مليون فرصة عمل.
قطاع المياه والصرف الصحي
وتم الانتهاء من تغطية خدمات الصرف الصحي في كافة محافظات الصعيد بعد عامين بنسبة 100%، لتسبق محافظات الصعيد نظيراتها من المحافظات الأخرى، حيث تم تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.
قطاع الكهرباء
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة تمت إضافة حوالي 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وفي قطاع البترول والغاز تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي.
البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية
وحول إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية تم تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد و40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري و89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.
التعليم والصحة
وشهد قطاعا التعليم والصحة طفرة كبيرة من حيث إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وفي قطاع الصناعة تم وجاري تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.
تراجع معدل الفقر
ونتج عن كل هذه المشروعات زيادة معدلات الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 500%، 55% على التوالي، كما تراجع معدل الفقر بريف الوجه القبلي في 2019/2020 بـ 3.79 نقاط مئوية مقارنة بـ 2017/2018 وتم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% في 2014 ونسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحي 33% مقارنة بـ 22% عام 2014.
تأهيل الترع والري
وأضاف أنه وفى مجال تطوير شبكة الرى والصرف العامة والخاصة والري الحقلي حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى ٢٠٠٠ كيلومتر بتكلفة حوالى ٦.٥٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
كما تم إنشاء وإحلال وتجديد ٤١٧٩ منشأة صناعية على المجاري المائية بتكلفة تصل إلى حوالى ٥ مليارات جنيه، وتنفيذ أعمال لتطوير الري في الأراضي القديمة فى زمام ٦٠ ألف فدان بتكلفة تصل إلى ٨٢٨ مليون جنيه تم خلالها تطوير ٩٦٨ مأخذ ومسقى، والتحول لنظم الري الحديث في زمام ١٥٤ ألف فدان، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام ٢٧٣ ألف فدان.
السيول والآبار
وتم تنفيذ ٣٣٨ منشأة للحماية من أخطار السيول، وحفر وإحلال وتجديد ٨٩٢ بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى، وتم تجهيز (٢٤٠) بئرا منها بالطاقة الشمسية والكهربائية.
كما تم إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل ٢٥٢ محطة رفع باستثمارات تصل إلى ٣.١٥ مليار جنيه، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه وتخدم زمام ٦٣ ألف فدان.
كما تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بقيمة ٩١٣ مليون جنيه، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم ٤ ودليل ٣، ٤ بمشروع تنمية جنوب الوادى بتكلفة تصل لحوالى ١٤ مليار جنيه.
تطوير منشآت الري الكبرى
وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى ٦ مليار جنيه، وسيتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.
الشأن الثقافي
كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.
التعديات على نهر النيل
وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، فقد تم إزالة أكثر من ١٠ آلاف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع.
نحصد ثمار عمل سنوات
من جانبه أكد دكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن ما تم ليس وليد اللحظة بل هو حصاد عمل الإرادة السياسية على مدار سبع سنوات ماضية، لذلك ما تم إعلانه اليوم من افتتاح مشروعات التنمية بالصعيد لم يكن مفاجئا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه عندما كنا نصطحب المستثمر للصعيد كان مجهودا شاقا في الوصل من الأساس بسبب شبكة الطرق والكباري السيئة، وكان يتنفس الصعداء عند الرجوع ويرفض الاستثمار هناك.
وأضاف أما اليوم فلدينا شركات اتصال وتكنولوجية عالمية في "بني سويف" مثل "إل جي" و"سامسونج"، قمنا بتسهيل الأراضي لها وانشاء أكبر محطة لتوليد الكهرباء والطاقة وأكبر محطة شمسية.
هل تخلصنا من مركزية العاصمة؟
يجيب "سعيد" قائلا: "نعم تخلصنا من المركزية عندما ذهب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للصعيد، بعد أن كانت مهمشة من الاهتمام والزيارات الحكومية لها واستمعنا لكل ما يريدوه، خاصة أن هذا القطاع غني ليس بالموارد الطبيعية فقط بل بالطاقة الشبابية المتعلمة له".
وأضاف أنه ما زال هناك الكثير من العمل هناك فبعد تدشين المنطقة الصناعية، فهناك تدريب واصقال العمالة الفنية وتسهيل عناصر الانتاج، وتسهيل الاستثمار، فالبناء والتعمير عمل شاق ويحتاج وقتا حتى يؤتي بثماره.
خدمات المستثمر
وعن تسهيل الاستثمار هناك، أكد خبير التشريعات الاقتصادية، أنه تم تقديم خدمتين للمستثمر حيث أصبح هناك نظام تخصيص مجمعات صناعية وتسليم وحدة بمرافق وتراخيص التشغيل للمستثمر جاهزة على التشغيل وتركيبات ماكينات الانتاج الخاصة به.
واستكمل: “أما الخدمة الثانية فقد حددت الدولة المناطق الأكثر ا بإعفاءات تصل الي 100%، مثل تحمل تأمينات العمالة أواعفاء من دفع خدمات المياه وغيرها من الاعفاءات”.
