أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب)، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، حكمها على 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية هشام عشماوي"، وشمل الحكم السجن المشدد 15 سنة لمتهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين ومعاقبة 6 متهمين بالمشدد 7 سنوات والسجن 7 سنوات لحدث عمره أكبر من 15 سنة، وايداع حدث آخر بإحدى مؤسسات دور الرعاية.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، إن هؤلاء المتهمين يسيئون للإسلام بدعوى أنهم حراس العقيدة والمتحدثين باسمها، يشوهون صورة الإسلام بمواقفهم الفكرية الخاطئة، دعاةُ فرقةٍ وضلال يُفسِدون في الأرض ويُخططون للمكائد والضلال، يتخذون التشدد والإرهاب منهاج لهم، يتلمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للقتل والفساد والتدمير يريدون أن يبثوا في الأمة الفرقةَ والاختلاف وأن يكدّروا عليهم أمنِهم وطمأنينتِهم وأن ينشروا الفساد والإجرامَ بين مجتمعهم لا يبالون بما يحدث في الأمّة المسلمة من فتنٍ وبلاء، يُسخّرون ضعفاءِ العقول ومن قلّ إيمانِهم وفسَدت ضمائِرهم وتلوّثوا بكلّ شرّ وبلاء، يسعوّن في الاستحواذِ عليهِم وتوجيهِهم لأغراضِهم الدنيئة يوجّهونهم كيف يريدون، ويسخِّرونهم كيف يهوون غرَّروا بهم وخدَعوهم باسم الدينفانقادوا إليهم وصاروا خنجرًا مسمومًا في نحور الأمة.
وأضاف رئيس محكمة الجنايات، إن الإيمانَ بالله عقيدة تعكسها التصرفات وترادفها الأفعال فلا يمكن لمن «يحب الإسلام» أن يسيء إليه بتحريف الواقع وتزييف الحقائق وإثارة الفتنة بين المواطنين والتحريض على التمرد والإرهاب والقتل والخروج على الدولة بزعم أنه الجهاد، وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورَهم تجاه الدولة ورجالاتها وكان الانتقامُ لهم دافعاً والنيل من قوات الجيش والشرطةِ ومنشآتهما هدفاً ومأرباً عمدوا إلى تحقيقه لإسقاط الدولة ونشر الفوضى، يسكن عقولهم غباء وجهل لا يدركون أنهم بفكرهم المتطرف هذا يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه ويقطعون أوصاله.
وتابع: إن هؤلاء المتهمين وما يقدمون عليه من ضرر وبلاء يدل على ضعفِ الإيمان في قلوبهم، إذ لو وجد إيمان صحيح لردَعهم عن تلك الجرائمِ، اتق الله في نفسك، اتّق الله في دينك، اتّق الله في أمّتك، واحذَر أن تكون عونًا للأعداء على أمتك.. أمة الإسلام، احذَر أن تكونَ ساعيًا في فسادها أو ساعيًا في إلحاقِ الضرر بها، فذاك ينافي إيمانك، فصاحب الإيمان الصادِق يحمي هذا المجتمعَ بقدر إمكانيّته، ينصح ويدعو إلى الصواب، ويوجّه الأمة للخير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
واسماء المتهمون بالقضية هم كلا من هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
جاء في أمر الإحالة أنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها.
