حققت وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2021، وذلك في مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمي سواء في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك على نحو متكامل وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، بما يسهم في تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، ويساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وتعد مشروعات التحول للاقتصاد الرقمي أو "رقمنة الاقتصاد" من أهم الدعائم لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري ومن أهم مكونات الإصلاح ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما تبنته وزارة المالية في خطتها الإستراتيجية؛ حيث ترتكز على ثلاثة محاور هي: مساندة النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، واستدامة الوضع المالي للموازنة والدين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتكلفة الاستثمار والإنتاج وتطبيق الميكنة الشاملة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
فبالنسبة لمشروعات "رقمنة الضرائب والجمارك"، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنها فتحت مجالا واسعا لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة "الفاتورة الإلكترونية"، وهو ما دفع إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة "الإيصال الإلكتروني"، وذلك بعد نجاح تنفيذ منظومة "الإقرارات الإلكترونية"، ثم منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة"، وأيضا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل.
وتسهم مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، فضلا عن رفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب من خلال مشروعي "الفاتورة الإلكترونية" و"الإيصال الإلكتروني"، ومن ثم تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وينعكس ذلك في قدرة تلك المنظومات على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ومع اكتمال منظومتي "الفاتورة الإلكترونية" و"الإيصال الإلكتروني" سيكون الفحص "عن بعد"، حيث يتم رد الضريبة خلال ٤٥ يوما بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وسيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة ١٦ إجراء من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
ومن المستهدف الانتهاء من مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الضريبية قبل نهاية يونيو المقبل، حيث تتكامل منظومة "الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة"، مع منظومة "الفاتورة الإلكترونية" التي حققت نجاحا ملموسا، حيث تم رفع أكثر ١٠٠ مليون فاتورة إلكترونية، وبنهاية ديسمبر الحالي يكون قد تم رفع ١٩ مليون فاتورة إلكترونية شهريا، وبمتوسط يومي ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفع إلى المضي في تنفيذ "الإيصال الإلكتروني" بمنافذ البيع للمستهلكين بدءا من أول أبريل المقبل، على ١٠٠ ممول لمدة ٤ أشهر.
وينطلق التشغيل الإلزامي بشكل تدريجي، بحيث يتم التطبيق على ٦٠٠ ممول ثم ٣١٠٠ ممول؛ بما يؤدي إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا، على نحو يساعد في تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.
واعتبارا من العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيتم إجراء الفحص الضريبي للممولين في نفس عام تقديم الإقرارات الإلكترونية، وهناك جدول زمني مكثف للانتهاء من الفحص الضريبي لملفات السنوات الماضية؛ وذلك تيسيرا على الممولين.
وشهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل خلال عام ٢٠٢١، زيادة بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة مع يونيو ٢٠١٨، وتزايدت أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٥٤٪ مقارنة مع يونيو ٢٠١٨، كما شهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بنسبة ٢٧٪ في العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالي الحالي بنحو 7ر19%.
وفيما يتعلق بمصلحة الضرائب العقارية، تستمر المصلحة في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين من خلال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة "إدارة الضرائب العقارية"، حيث يتم حاليا السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ بمصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية وماكينات للتحصيل ببعض القرى السياحية، مع السماح أيضا بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائراتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.
أما بالنسبة للمنظومة الجمركية، فشهدت تقدما ملحوظا في عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد الذي يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة".
وتم ربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيا بمنصة "نافذة"، على النحو الذي يسهم في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وتعزيز تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة (التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي).
وتم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية، بما يسهم في ميكنة المنظومة والتعامل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"؛ مما يساعد في تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، وتسهيل حركة التجارة الدولية؛ بما يسهم في الحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، ونقل التجارة المصرية للعالمية، وحماية الأمن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، ومن ثم إعفاء مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين، وتقليل تكلفة السلع والخدمات.
وكان وزير المالية قد صرح بأن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، ستكون نموذجا للعديد من دول العالم، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس ٢٠٢٠، وبدأ التشغيل التجريبي في أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامي أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في ٢٠٢٤، لافتا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن التخلص نهائيا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد "الكاحول" مجهول الهوية.
وفي إطار السعي إلى التحول للاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وتطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية التي ترتكز على بنية معلوماتية قوية، تستمر الوزارة في تحسين المناخ الاقتصادي من خلال ميكنة ودمج وتبسيط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة من خلال "نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)"، والذي يعد أحد مظاهر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
وتساعد المنظومة على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف جهات الإدارية وضبط الأداء المالي وإحكام الرقابة على الصرف، بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، حيث أنه يمكن تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وأيضا حجم المصروفات بشكل لحظي من خلال "الموازنة الإلكترونية"، مما يمكن الدولة من تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة "كورونا"، حيث يتم التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
ومن المستهدف تطبيق منظومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيو المقبل، تمهيدا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيا؛ بما يسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالي، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
وساهم تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وفي إطار تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تعتبر أداة لمتابعة فاعلية الإنفاق والمبادرات العامة وبأهداف يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، قال وزير المالية إن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي الحالي على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يساعد في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وأشار إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
ويتم متابعة التنفيذ الفعلي لموازنة «البرامج والأداء» للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.
وتبذل الحكومة جهودا ملموسة في شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدي، بما يفتح آفاقا تنموية محفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، الذي يعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويتيح قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، فرصا أمام القطاع الخاص للاستثمار في الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدي»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، خاصة بعد نجاح ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.
وانعكست تلك الآفاق على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة "كورونا" وتجسدت في نجاحه في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، على نحو دفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري، حيث قامت مؤسستي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" و "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة والرابعة على التوالي منذ بدء الجائحة.
وأظهر تقرير «التحدي والإنجاز» لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادي أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حيث أن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، إذ سجل منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 6ر5٪ في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو 4ر4٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقد حققت مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 6ر3٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذي شهد بدء "الجائحة" بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وجاءت بحسب "بلومبرج"، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصري سنويا بمتوسط 8ر6٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولي، في أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3ر3٪ للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ في العام المالي الحالي.
واستطاعت مصر تسجيل ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولي 5ر3٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت في تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة 8ر1٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتراجع عجز الموازنة من ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى 4ر7٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من 3ر13٪ خلال العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند 2ر7٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى 5ر4٪ في مارس ٢٠٢١.
وأوضح التقرير أن مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى 5ر87٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأشار إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ولكن انتعاش النمو الاقتصادي عام ٢٠٢١ يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي.
وجاءت مصر، وفقا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بأفريقيا، بحسب البنك الدولي، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ١١٪ خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي بنحو ١٤ مركزا خلال العامين الماضيين.
كما يعد انضمام مصر مؤخرا إلى مؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير المقبل، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، بما يعكس جهود وزارة المالية في خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
وسيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر مؤشر «جي. بي. مورجان»؛ لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموا إيجابيا خلال ٢٠٢٠، متوقعا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأعضاء في المنطقة عام ٢٠٢٢ بنسبة 2ر5٪.
وتحتل مصر المرتبة التاسعة عشرة عالميا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إصدار السندات الخضراء، حيث تم إصدار التقرير المصري للأثر البيئي للسندات الخضراء الدولية المصدرة بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، الذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات الخضراء المستهدفة.
وهناك ١٥ مشروعا قوميا بالعديد من المحافظات في مختلف المجالات، يتم تمويلها من خلال الإصدار السيادي الأخضر الأول منها: «المونوريل»، الذي سيخدم محافظات القاهرة الكبرى، ومشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه بالمحاميد بأسوان.
وقد فاز الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر بجائزة «الإصدار الريادي في السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة «جوائز السندات القروض والصكوك بالشرق الأوسط»، حيث تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحي المستدام، على النحو الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.
وتمضي مصر بقوة في مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمي.
