استؤنفت المفاوضات النووية بين إيران والقوى العظمى الإثنين، على أساس "وثيقة جديدة" لتحل محل المسودة الأولية المتفق عليها في يونيو الماضي.
وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية ايران للصحفيين في تصريحات صحفية بالعاصمة طهران "وضعنا جانبا وثيقة يونيو 2020 وستبدأ المفاوضات بشأن وثيقة مشتركة اعتبارا من اليوم".
ووصف الوثيقة الجديدة بأنها "مقبولة للطرفين" وقال إنها تستند إلى وثائق 1 و15 ديسمبر وتشمل كلا من القضايا النووية والعقوبات.
ولم تذكر الأطراف الأخرى في محادثات فيينا وثيقة جديدة "مقبولة للطرفين" ظهرت في المحادثات خلال شهر ديسمبر.
بل على العكس من ذلك، حذر دبلوماسيون غربيون طهران مرارًا وتكرارًا في الأسبوعين الماضيين للتفاوض "بجدية" وأصروا على أن مسودة يونيو تظل الأساس الذي يتعين على المفاوضين على أساسه مواصلة المحادثات.
وأشار إلى أن "إحدى المسائل الحاسمة في هذه المفاوضات هي مسألة الضمانات والتحقق، والتي يجب أن تكون على جدول الأعمال".
وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران تريد الحصول على ضمانات بأنها تستطيع بيع نفطها بسهولة وفي كل مكان وتلقي العائدات بالعملات الأجنبية في حساباتها المصرفية الدولية.
وأكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن المفاوضين الإيرانيين سيبقون في العاصمة النمساوية طالما كان ذلك مطلوبًا، كما أن الجولة السابقة من المحادثات ركزت على "القضايا العامة" في حين أن الجولة الثامنة سوف تركز على "القضايا العامة".
واضاف "الان حان دور الطرفين لاظهار حسن نيته فيما يتعلق بالعقوبات والتقدم في الجولة المقبلة يتوقف على النهج الذي تتبعه الاطراف الاخرى."
وفي إشارة واضحة إلى تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ومبعوث البيت الأبيض إلى إيران روبرت مالي الأسبوع الماضي من نفاد الوقت، قال المصدر إن المفاوضين الإيرانيين في فيينا لن يقعوا في فخ "المواعيد النهائية المصطنعة".
وقال مالي لشبكة سي ان ان :"لم يتبق لنا سوى بضعة أسابيع ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير".
وزعم مالي أن إيران "تقترب من القدرة" على تطوير سلاح نووي من خلال توسيع برنامجها النووي، في إشارة إلى الخطوات المتخذة منذ عام 2019، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرضها عقوبات "أقصى ضغط".
