احتفلت اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بحصولها - للمرة الرابعة خلال 30 شهر- على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" لإصدارها معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي والتي تعد الأولى من نوعها في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط.
جاء ذلك استمراراً لتحقيق الهيئة لرسالتها في تنظيم القطاع الصحي المصري وتوكيد الثقة في جودة مخرجاته على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضمان جودة الخدمات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم عن حصول معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعي 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 99.6% ، موجها الدعوة لمراكز العلاج الطبيعي على اختلاف أنواعها للتسجيل بالهيئة وفقا المعايير الجديدة حتى تتمكن من التعاقد بمنظومة التأمين الصحي الشامل فضلا عن تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه على مدار ثمانية عشر شهراً، قامت لجنة من خبراء وأساتذة العلاج الطبيعي في مصر واستناداً إلى المعايير العالمية في مجال العلاج الطبيعي؛ بتطوير وإعداد معايير اعتماد العلاج الطبيعي والتي اشتملت علي أربعة أقسام هي متطلبات وشروط الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المؤسسة وخدمات العلاج الطبيعي المنزلية.. أعقب ذلك طرح المعايير للدراسة الميدانية والتي شارك فيها اكثر من 30 مركز علاج طبيعي في مصر لقياس مدي فاعلية وكفاءة تلك المعايير ومدي سهولة تطبيقها علي أرض الواقع بالإضافة إلي تقييمها بواسطة مجموعة من خبراء الجودة ثم الأخذ بمعطيات تلك الدراسات وتحليلها و العمل عليها حتي تكون واقعية ومحدثة وقابلة للتطبيق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي بحضور د. احمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق و د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود. احمد صفوت، عضو مجلس ادارة الهيئة، ود. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، ود. سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي ، ود. ايمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وكل من د. أسامة عبد الرحمن، ود.رشا أحمد عادل، ود. محمد قطب الهواري أعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء والمتخصصين .
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، رحب د. سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي بالحضور معربا عن سعادته بصدور المعايير المصرية لمراكز العلاج الطبيعي كأول نموذج من نوعه في المنطقة العربية بل وفي أغلب دول العالم، وكخطوة هامة لتطوير الرعاية الصحية ومشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية في المشهد الصحي المصري.
وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعي، على الاستعداد التام للتعاون بين النقابة والهيئة خلال الفترة القادمة لضم مراكز العلاج الطبيعي بمختلف أنواعها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول آلية تقدم مراكز العلاج الطبيعي للحصول على اعتماد GAHAR، أشار د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الخطوة الأولى هي تقدم المركز بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة أو على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الاعتماد و التسجيل reg@gahar.gov.eg ، بعد استيفاء الاجراءات اللازمة يتم تحديد موعد زيارة المركز لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المركز وفقًا لدليل معايير الاعتماد الصادر عن الهيئة.
وأضاف أبو يوسف: بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المركز بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمركز تقديم طعن على القرار في غضون 15 يوم إذا لم يٌقدم أي طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية.
ولفت د. أبو يوسف أن المعايير الصادرة عن الهيئة قد راعت كافة القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة لعمل أخصائيين و ممارسين العلاج الطبيعي و أنها تنطبق فقط على مراكز العلاج الطبيعي المرخصة ولا تنطبق على مراكز التأهيل ولا مراكز النقاهة و الرعاية الممتدة
في سياق متصل، أوضح د. أسامة عبد الرحمن، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن معايير مراكز العلاج الطبيعي التي نحتفل بصدورها اليوم، والتي تطلبت جهد كبير تشارك فيه عدد كبير من الخبراء سواء في لجنة وضع المعايير او من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تم تصميمها بعناية لتوجيه الوضع الحالي للرعاية الصحية المصرية نحو الرؤية المستهدفة مؤكدا مقارنتها بدقة بالمعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة الى التأكد من تطابقها مع القوانين واللوائح المصرية، وملاءمتها مع الثقافة المصرية.
وتابع د. عبد الرحمن أن المعايير تستهدف تطوير وتنسيق واستخدام المعرفة والمهارات المختارة في تخطيط وتنظيم وتوجيه البرامج لرعاية الأفراد الذين تأثرت قدراتهم الوظيفية أو أصبحت مهددة بسبب المرض أو الإصابة.. حيث يتعامل العلاج الطبيعي في المقام الأول مع الأفراد الذين يكون ضعفهم المحتمل أو الفعلي مرتبطًا بالجهاز العصبي العضلي الهيكلي، أو النمو أو أي خلل وظيفي آخر، ويركز على طرق تقييم وظائف أجهزة الجسم؛ واختيار وتطبيق الإجراءات العلاجية المناسبة للحفاظ على تلك الوظائف وتحسينها واستعادتها.. مضيفا حرص المعايير على تركز الرعاية حول المريض بما يضمن أن الخدمة الجيدة التي يتلقاها تقوم على الشراكة بين المريض وذويه، ومقدم الرعاية الصحية الذي يركز على قيم المريض وتفضيلاته واحتياجاته فضلا عن تحقيق الأمان والسلامة للمريض واسرته والعاملين بالمركز قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة الصحية.
وفي ذات السياق، أوضح د. محمد قطب الهوارى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن معايير خدمات العلاج الطبيعى تشمل أيضا الرعاية المنزلية ، مما يضمن حصول المريض المصري على أقصى درجات الرعاية المنزلية ذات الجودة العالية، وهي تشمل آليات تحديد و تصميم خطة الرعاية المنزلية وفقا لمعايير الأهلية المحددة مسبقاً واستمرارها وتوثيقها ، إلى جانب أدلة العمل الاسترشادية الاكلينيكية، و مقاييس الأداء التي تتبناها المنشأة للحفاظ على مستوى متميز من الخدمة للمرضى.
