تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة وذلك بشأن ضرورة تمثيل المرأة في النقابات العمالية والاتحادات النقابية .
وقالت الجمال في اقتراحها، أن دستور 2014 يضمن الكثير من الحقوق لجميع فئات الوطن واعطى للمرأة الكثير من الحقوق التي كانت مهمشة، فقد جاءت المادة 11 تنص على أن " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، موضحة أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون .
تابعت الجمال، أن الدولة تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وبذلك ضمنت تلك المادة كفالة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق، بل قدمتها عليه من حيث الترتيب الكتابى، والحرص على تمثيل المرأة بشكل مناسب فى المجالس النيابية وفقًا لما يحدده القانون بعد ذلك بشئ من التفصيل.
أوضحت الجمال، أنه استنادا إلى المادة 180 ، والمادة 76 من الدستور، موضحة أن المادة أشارت إلى ضرورة قيام النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى أي ضمان تمثيل كل فئات الشعب وبما يضمن طبقا لنص المادة 11 من الدستور المساواة بين المراة والرجل وضمان التمثيل المناسب للمراة، لذا فاننا نرى ان الدستور تضمن ضمان الحقوق الخاصة بالمرأة في الانتخابات البرلمانية والمحلية ونرى في الوقت نفسه أن النقابات العمالية لا يوجد تمثيل كاف للمرأة فيها .
تابعت الجمال، أن العملية الانتخابية في النقابات تدار بالطرق التقليدية والتي ترتكز أساسا على شبكة العلاقات الاجتماعية النقابية الواسعة، والقدرة المادية في تمويل الحملات الانتخابية، والاشتباك اليومي بالقضايا النقابية والنشاطات الاجتماعية، وكل ذلك يعتبر من التحديات التي تضعف مشاركة المرأة ما يجعل فرص تمثيلها نقابيا محدود للغاية وكذلك فرص وصولها للمناصب القيادية النقابية ضعيفا وصعب.
أوضحت الجمال، أن القانون لم يميز بين الرجل والمرأة لخوض غمار الانتخابات النقابية، ولكنه لم يحقق للمرأة المساواة الفعلية، لذا فإن الأمر يستلزم ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية تشجع النساء وتحفزهنّ للمشاركة في السباق الانتخابي للنقابات، لأهمية وجودهنّ في مواقع صنع القرار، فضلا عن أن وجودهنّ يضيف تنوّعا في وجهات النظر، ولذا أتقدم بهذا الاقتراح للعمل على ضمان تمثيل المرأة وذلك من خلال إفساح المجال لها وتحديد نسب لها في النقابات، يرجى إحالة الطلب الى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشة الاقتراح مع المسئولين .
