قامت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، بتشكيل لجان مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع العديد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، الهادفة لتعزيز العلاقات المشتركة مع هذه الدول، حيث شهد العام انعقاد اللجان العليات المشتركة مع دول الأردن وليبيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة التنسيقية للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما انعقدت خلال ديسمبر الجاري فعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وتعد اللجان المشتركة إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، حيث تمثل إطارًا للتعاون البناء بين مصر والعديد من الدول، حيث تعمل الوزارة على المتابعة المستمرة والتنسيق بين شركاء التنمية والجهات المعنية في مصر لتنفيذ البروتوكولات الموقعة في اللجان المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللجان بما ينعكس على تنمية العلاقات بين مصر والدول الأخرى.
وبالنسبة للجنة المصرية الأردنية، ففي مارس 2021، عُقد الاجتماع الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ووقع الجانبان المصري والأردني الاتفاق الإطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الموقع من رئيسي وزراء البلدين.
وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، حيث أسهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على جميع المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
أم بالنسبة للجنة المصرية الليبية، ففي إطار تعزيز التكامل الإقليمي ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عُقدت في سبتمبر الماضي، أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الـ 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، وتعد هذه اللجنة هي الأولى منذ عام 2009.
وخلال هذه اللجنة تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتشييد.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
وبخصوص التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، ففي إطار توجيهات قادة مصر والأردن والعراق، بتعزيز التعاون الثلاثي والتكامل في المجالات الاقتصادية المختلفة، ترأست وزارة التعاون الدولي ومنسق التعاون الثلاثي، المجموعة الوزارية المصرية، في الاجتماع التنسيقي الوزاري، بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث، وذلك بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ممثل عن وزرة الزراعة.
وتطرق الاجتماع إلى بحث نتائج سلسلة الاجتماعات المتتالية، ومناقشة مشروعات التعاون المقترحة، في 5 مجالات، هي نقل البضائع والأفراد، والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والطاقة والربط الكهربائي والغاز والبتروكيماويات، والصحة وتسجيل الأدوية، والتشييد والبناء.
أما اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان، فقد انعقدت خلال يوليو الماضي الفعاليات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة في يناير 2021، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.
وبالنسبة للجنة المصرية الأوكرانية، انعقدت فعاليات الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولية، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا، ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، بروتوكول اللجنة، كما شهدت الوزيرتان التوقيع على اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية للتعاون في مجال الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تفعيل آليات التعاون في مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.
وفي سياق متصل، وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمركز الأوكراني للبحث العلمى والتدريب لشئون التقييس والشهادات ومشكلات الجودة، على اتفاقية تعاون في مجال التقييس، لتعزيز العمل المشترك في المجالات الآتية: تبادل المعلومات حول القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس؛ وتبادل المعلومات حول الخطط السنوية الخاصة بإعداد المواصفات؛ وتبادل الخبرات بشأن تنسيق نشاط اللجان الفنية الوطنية للتقييس وكيفية قيام هيئات التقييس الوطنية بالقيام بدور الأمانة الفنية لهذه اللجان.
