تواصلت غرفة شركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي، مع عدد من شركات الطيران لرد مستحقات نظيرتها السياحية سواء الخاصة بالعمرة أو السياحة، والتي تعرقل ردها بعد التفشي المفاجئ لفيروس كورونا مطلع ٢٠٢٠، وتوقف الحركة الدولية تماما.
وذكرت لجنة تسيير أعمال الغرفة، في تقريرها السنوي للجمعية العمومية، أن إجمالي المبالغ التي تم ردها لشركات السياحة من شركات الطيران بالجهود التي بذلتها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بلغت نحو 23 مليون جنيه، مشيرة إلى عزوف شركات التأمين عن التعاقد مع الغرفة لعمل مظلة تأمينية للشركات، بسبب الاشتراطات المبالغ بها التي يضعها اتحاد الطيران الدولي "آياتا"، لتعاقد أي شركة تأمين مع منظومة DIP.
وأضافت: "ومع ذلك فقد تواصلت الغرفة مع أكثر من شركة تأمين معتمدة من اتحاد الطيران الدولي "آياتا"، لمحاولة إقناعها بالدخول في السوق المصري، حتى تم التواصل مع إحدى شركات التأمين الجادة وعقد أكثر من لقاء معها وتوقيع بروتوكول تعاون استعدادا للانضمام للمنظومة المصرية".
وتابع التقرير: "شركة التأمين العالمية المتوقع انضمامها قريبا للسوق المصري، زودت الاتحاد الدولي للطيران بكل ما يلزم من مستندات مطلوبة للعمل مع الشركات المصرية الأعضاء بالاتحاد الدولي، وأبدت استعدادها لتحرير خطاب الضمان المطلوب ومازلت الشركة في انتظار رد الاياتا على شركة التأمين".
وتابع: "نظرا لإصدار السلطات السعودية قرارا مفاجئاً بتعليق نشاط العمرة والحج، مما ظهر معه وجود مستحقات كبيرة على الشركات السياحية لصالح عملائهم، وكذلك وجود مستحقات للشركات لدى الجهات السعودية المختلفة (المنصات – الشركات السعودية الوكيلة – الفنادق – النقل) وكذلك شركات الطيران الحكومي والخاص، فقد قامت الغرفة بجهود مضنية لمساندة جانب الشركات السياحية في احتواء الرأي العام وكذلك استرداد حقوق الشركات".
وقامت الغرفة بالتدخل لدى جهاز حماية المستهلك نظراً لتوجه عملاء الشركات السياحية للجهاز لتقديم شكاوى ضد الشركات السياحية بحثا عن مستحقاتهم المالية والتي كانت محتجزة بالسعودية للظروف القهرية.
وأوضحت الغرفة الصورة كاملة بأن ما يقرب من 90 % من قيمة برامج العمرة يتم سدادها لشراء خدمات تنفيذ رحلة العمرة قبل سفر العميل بفترة طويلة وهو ما يعني أن الشركات ليس لديها قيم برامج الرحلات محل الشكوى، وهو ما تفهم معه جهاز حماية المستهلك للموقف ولم يقدم على إجراءات قانونية ضد الشركات السياحية حتى تم حل الأزمة بنجاح".
وتدخلت الغرفة لدى وزارة السياحة والآثار لعدم توقيع الجزاءات القانونية على الشركات السياحية نتيجة وجود مستحقات للمواطنين، حيث تم إيضاح حجم مستحقات الشركات السياحية لدى الجهات المختلفة والتي يجب العمل على استردادها جنبا إلى جنب حفاظا على حقوق الشركات والمواطنين، ثم تم عمل رسالة إعلامية لطمئنة الرأي العام تتضمن إيضاح الصورة كاملة لهم، وأن الشركات السياحية قد تضررت أشد الضرر من جراء إيقاف النشاط وأن الشركات لا تمتنع عن رد مستحقات عملائها، ولكن لها أيضا مستحقات لدي عدة جهات لا تستطيع استردادها، وهو ما لاقى تفهما لدى الرأي العام".
