نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 845 مليون دولار فى نهاية يونيو 2021 مقارنة بما وصل إليه عام 2011 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.
ويذكر أن 2021 عام بترولى مميز جديد ينضم لسلسلة أعوام إطلاق مكامن وقدرات قطاع البترول المصري الذي يتنامى بقوة حالياً، محققاً نتائج أعمال شهد لها المتابعون وانعكست على الاقتصاد القومى وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته، حيث أحدث القطاع نقلة نوعية فى إدارة أنشطته اتسمت بالتكامل والإدارة الكفؤ واستشراف آفاق جديدة للمستقبل، فزاد من إنتاج الثروة البترولية لتصل إلى 4ر82 مليون طن مكافئ، وتمكن من تخفيض حجم المستحقات للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق.
