أعلن رئيس الصومال، محمد عبد الله محمد فرماجو، تعليقه عمل وصلاحيات رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، نظرا لتهم الفساد واختلاس الأموال العامة الموجهة إليه والتحقيق الجاري معه في هذه القضية.
وأمر الرئيس المنتهية ولايته، المعروف بلقب "فرماجو"، في بيان له اليوم الاثنين، باقي أعضاء مجلس الوزراء بالاستمرار في أداء مهامهم.
كما أمر فرماجو، قائد الجيش الجنرال أودوا يوسف راجي بإيقاف قائد البحرية الصومالية الجنرال عبد الحميد محمد درير، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في "استكمال تحقيق الجيش في مزاعم سوء استغلال السلطة واختلاس الأراضي العامة المملوكة للجيش"، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
يأتي ذلك بعد تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات أمس الأحد حول تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية، حيث قال مكتب فرماجو إن "رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية ويتجاوز تفويضه"، ورد مكتب روبلي بالقول إن "الرئيس بدد كثيرا من الوقت والطاقة والمال لإحباط الانتخابات العامة". وقال إنه" يعطل العملية الانتخابية".
والسبت سحب الرئيس من رئيس الحكومة تكليفه بتنظيم انتخابات بعد "فشله" في مسؤولياته.
وقالت الخارجية الأمريكية، الأحد، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية (الانتخابية)".
وبدأت الانتخابات البرلمانية الصومالية في الأول من نوفمبر، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا قال إنه حتى يوم السبت جرى انتخاب 24 نائبا فقط من أصل 275 نائبا.
وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ. وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسا جديدا في موعد لم يتم تحديده بعد.
وسيطرت فصائل من قوات الأمن متحالفة مع كل من الرئيس ورئيس الوزراء على مناطق من العاصمة، بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة ولاية الرئيس البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين.
وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألف و100 ألف شخص على الفرار من ديارهم.
