طالبت جامعة الدول العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمجرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل والكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الاثنين، بشأن الخطوات التصعيدية الإسرائيلية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، إن عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية أمس الأحد على أرض الجولان العربي في خطوة تصعيدية جديدة تمثّل انتهاكًا صارخًا وسافرًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وذلك بهدف المصادقة على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى "عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان واستغلالها في صالح تنمية اقتصاد الإحتلال وتعزيز سيطرته على الجولان، بالإضافة إلى المصادقة على مخطط ضخم لبناء 3300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة القادمة أبرزها مستوطنتي "أسيف" و"ميطار"، وبناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنات قائمة لجذب المستوطنين ومضاعفة أعدادهم.
وأكد أبوعلي، أن هذه الخطوة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة على أرض الجولان تأتي استكمالًا لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل لا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين الذي يشهد ارتفاعا واتساعًا بصورة ممنهجة مدعومة من جيش الإحتلال وما يجري في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة هذه الأيام وذلك امعانًا في الصلف والتعنت والعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني والشعب السوري في الجولان المحتل وتحديًا لكل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تُعيد التأكيد على عروبة الجولان العربي السوري المُحتلّ وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وعلى حقه في استغلال موارده الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة وتؤكد بأن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي وخاصة الناحية القانونية وأن نقل المستوطنين إلى أراض محتلة يعد استخفافًا بمبدأ قانوني مستقر، وعمل مجَرّم بأحكام القانون الدولي ومحظور بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي "تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها".
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وبالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
