انتقد الدكتور ماجد رافي زاده، العالم السياسي ورئيس المجلس الأمريكي الدولي الخاص بالشرق الأوسط، سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه مشروع إيران النووي.
وقال زاده في مقال له بـ"معهد جيتستون" الأمريكي، نشره موقع "ميداه" العبري، إن إرث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط هو “إيران النووية”، موضحا أنه بينما يركض النظام الإيراني تجاه تصنيع القنبلة النووية، تواصل الإدراة الأمريكية برئاسة جو بايدن محاولات المصالحة الفاشلة.
وأكد زاده، أن ما كل ما فعلته إدارة بايدن حتى الآن هو استرضاء النظام الإيراني، مشيرا إلى أنها رفعت حتى الآن سلسلة من العقوبات المفروضة على النظام .
وفي 2 يوليو الماضي، تم رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة إيرانيين تمت معاقبتهم من قبل الإدارة الأمريكية السابقة لتورطهم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. علاوة على ذلك، في 10 يونيو الماضي، تم رفع العقوبات المفروضة على ثلاثة مسئولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتين إيرانيتين متورطتين في صناعة النفط في البلاد".
وأضاف "بعد حوالي عام وما لا يقل عن 7 جولات من المفاوضات، نرى على ما يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديها أية أجندة واضحة حول كيفية منع إيران من أن تصبح دولة نووية، لم نرَ أية نتيجة من المفاوضات سوى حقيقة وهي أن الإيرانيين يواصلون دفع برنامجهم النووي إلى الأمام دون توقف، بدعم من روسيا على ما يبدو".
وتابع "هذه هي لعبة طهران المعتادة - استهلاك الوقت في الاجتماعات والمفاوضات، بينما تواصل هي باستمرار تخصيب اليورانيوم والتقدم نحو تصنيع الأسلحة النووية".
وأشار زاده، إلى التقرير الصادر عن معهد العلوم والأمن الدولي في شهر نوفمبر الماضي ، والذي يقول إن النظام الإيراني قام على ما يبدو حتى الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات كافية لإنتاج المواد التشغيلية، وأن إيران تمتلك ما يكفي من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب (UF6) بنسبة تخصيب بين 20 و 60 في المئة لصنع الأسلحة، ويمكنها إنتاج مقدار 25 كغم لسلاح نووي واحد في أقل من ثلاثة أسابيع، من دون استخدام أي من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة كمادة وسيطة".
وأوضح زاده، أنه بعد يوم من إعلان اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعادة تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، أعلنت إيران في 15 ديسمبر الجاري أنه لن يسمح لموظفي الوكالة بمشاهدة الصور من تلك الكاميرات طالما كانت العقوبات على إيران قائمة.
وقال زاده "طوال هذا الوقت، تواصل إيران دفع برنامجها النووي بوتيرة سريعة، وتشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم، بينما لا يسمح للمجتمع الدولي حتى بالوصول إلى المعلومات الأساسية، أو الحصول على صورة عامة عن حالة تقدم إيران".
وأوضح العالم السياسي أنه غالبا ما يزعم القادة في طهران أن برنامجهم النووي هو لأغراض مدنية ، مثل تطوير الوقود والدراسات المختلفة. لكنه أشار إلى أن "تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية لا يتعلق على الإطلاق بالاحتياجات المدنية ، ولكن من الواضح أنه مخصص للاستخدامات العسكرية".
واستشهد زاده ببيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال شهر يوليو الماضي والذي يقول إن "إيران ليس لديها حاجة مدنية في تخصيب معادن اليورانيوم، وهي خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي". علاوة على ذلك، يمتلك النظام الإيراني مواقع وأنشطة نووية سرية - وهو مؤشر آخر على أن إيران تنوي أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.
