ترأس اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمناقشة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، وتعظيم الإيرادات ، وكذا مناقشة موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المستشار القانوني للمحافظة ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات الأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام .
في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
وخلال الاجتماع تم إستعراض موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 ، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى .
كما تضمن الإجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية بكل مركز ومدينة ، والتأكيد علي ضرورة النزول علي الطبيعة لإعادة تقييم المحلات والشقق المملوكة للدولة وتقديرها بقيم إيجارية جديدة وذلك بهدف تعظيم موارد المحافظة ، كما تم التأكيد علي دعم منظومة النظافة بسيارات جديدة وسيتم توزيعها وفقاً لإحتياجات مراكز ومدن المحافظة .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين ، مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
