بعد تزايد أعداد العمارات المتصدعة التى نفذتها شركة النصر للإسكان والتعمير بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر وتفاقم المخاوف من انهيار العمارات على ساكنيها.. تقدم السكان المقيمون بتلك العمارات باستغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتشكيل لجنة هندسية مستقلة من اساتذة كليات الهندسة ونقابة المهندسين وبحث إمكانية الاستعانة بخدمات وخبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد تقرير فنى محايد لحسم أمر هذه العمارات وتحديد صلاحيتها للسكن من عدمه وكيفية التعامل مع الموقف المخيف بشكل علمى وهندسى سليم تجنبا لما هو أسوأ.
وأشار السكان إلى ان التصدعات والشروخ ضربت عمارات جديدة أحدثها العمارة رقم ٥ بالمجاورة رقم ١٤ فى المنطقة المعروفة باسم واحة الخير بالتوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر وأكدوا أن مئات المواطنين باتوا مهددين بالموت تحت أنقاض العمارات المتصدعة ما لم يتم تدخل عاجل من الدولة لحسم هذا الأمر واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية السليمة تجاه الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمهندسين والمشرفين الذين تابعوا بناء العمارات حديثة العهد وكذلك ملاحقة المقاول الذى كلفته الشركة ببناء العمارات وثبت قيامه بمخالفات جسيمة فى عملية البناء أبرزها استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات فى بناء أساسات وهياكل العمارات..مما أدى إلى ظهور مشكلات خطيرة فى العمارات.
وقد أثبت تقرير صادر عن المركز القومى لبحوث البناء والإسكان وجود مخالفات خطيرة فى العمارة رقم ٥ أبرزها نسب أملاح وكلوريدات عالية تتجاوز أكواد البناء المسموح بها.كما رصد التقرير الصادر فى نوفمبر الماضى وجود خرسانة يعلوها الصدأ. كما تطرق التقرير إلى بعض الأمور الأخرى الخطيرة برغم أنه لم يتمكن من دخول كافة الوحدات السكنية المغلقة..وكانت تقارير مماثلة قد أدت إلى هدم عمارة فى المنطقة ذاتها والتوصية بهدم ٣ عمارات أخرى ثبت عدم صلاحيتها للسكن لعدم جدوى إصلاحها أو ترميمها.
وعلى الرغم من إثارة أمر هذه العمارات منذ عدة أشهر إعلاميا على صفحات عدد من الصحف والمواقع إلا أن التحرك الرسمى لم يكن على مستوى الكوارث المنتظرة مما دفع السكان إلى الاستغاثة برئيس الوزراء بمذكرة شاملة تعرض حقيقة الموقف مدعومة بالصور والفيديوهات وصورة من تقرير المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على أمل تحرك الجهات المعنية بالدولة قبل فوات الأوان.وطالب سكان العمارة رقم ٥ بضرورة منع الشركة المعنية من تنفيذ أى ترميمات قبل ظهور نتيجة التقرير المحايد حتى لا تقوم بطمس مظاهر الخطر والتجاوزات.
