بعد طول انتظار وسنوات عديدة من التأجيل والتعديل، أعلنت الحكومة، رسميًا استعدادها لإطلاق "إستراتيجية صناعة السيارات في مصر"، وإعلانها قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
وأكد المصنعون والعاملون في قطاع السيارات، أن خروج إستراتيجية صناعة السيارات، يعيد استقرار السوق مجددًا بعد حالة التذبذب والتخبط التى يمر بها منذ سنوات، علاوة على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي، مما ينعكس إيجابيا على المستهلك.
إستراتيجية توطين صناعة السيارات ستمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد، استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم توطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وتعقيبا على اقتراب خروج إستراتيجية صناعة السيارات إلى النور، يقول المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الإستراتيجية الجديدة تختلف كثيرا عن الاستراتيجيات السابقة، متوقعا نجاحها نظرا لاعتمادها على عدة عوامل مهمة ستكون بداية النهوض بقطاع السيارات.
وأضاف مسروجة، أن الاستراتيجيات الثلاث السابقة التي بدأ الإعلان والعمل عليها منذ عام ٢٠٠٨ كانت ترتكز على مكافأة المصنعين عند بيع كميات كبيرة من السيارات أو عندما يرفعون نسبة المكون المحلي في المنتجات، عكس الإستراتيجية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات المزمع الإعلان عنها خلال أيام.
وحول أبرز ملامح الإستراتيجية الجديدة، توقع خبير السيارات، أن الإستراتيجية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات أن ترتكز على تطوير صناعة السيارات وتوطينها لصالح إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود غير الضار بالبيئة، وبالتالي سيتم إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء ثم سيارات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر.
وأكد مسروجة، أن الإستراتيجية الجديدة ستكون شاملة لكافة جوانب عملية التصنيع والتجارة، ذلك بهدف توطين الصناعة بشكل كامل في مصر وليس فقط مجرد التجميع، مؤكدا أنها تهدف إلى توطين صناعة السيارات وملاحقة العالم في إنتاج السيارات الخضراء الصديقة للبيئة.
ويتمني خبير صناعة السيارات، أن تتضمن الإستراتيجية الجديدة تحقيق المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في السوق المصري خاصة في ظل استيراد سيارات معفاة جمركيا وفقا لبعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث إن استيراد سيارات بـ"صفر جمارك" واستيراد أخرى بجمارك كافية، يضر بالسوق المصري، وبالتالي السوق غير متزن، وليس مشجعا للمستثمرين.
وشدد على ضرورة أن ترتكز الإستراتيجية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات على أحدث نوع من التسوية في السوق المصري ليكون سوقًا مستقرة ومتوزانة، مضيفا أنها تستهدف تخفيض الأسعار وإنتاج كميات كبيرة من السيارات قد تصل أقل قدرة إنتاجية للمصنع الواحد نحو ١٠٠ ألف سيارة سنويا.
وأشار إلى أن استهلاك السيارات لا بد أن يزيد علي مليون سيارة سنويا كمرحلة أولي لتصبح تمكين صناعة السيارات ذات جدوى.
وفي السياق ذاته، طالب المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، المسئولين عن ملف إستراتيجية صناعة السيارات بضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع المصنعين والوكلاء وأصحاب المصانع المغذية، لوضع رؤى ومقترحات جيدة لتنفيذ الإستراتيجية للنهوض بقطاع السيارات.
وقال توفيق لـ"البوابة نيوز"، إن قطاع السيارات ما زال يعانى منذ ٥ سنوات ماضية نتيجة ضعف القدرة الشرائية التى تسببت في تراجع مبيعات السيارات، لافتًا إلى أن تأخر صدور إستراتيجية صناعة السيارات يؤثر سلبيا على القطاع بشكل عام، قائلًا: "ذلك سيؤدى إلى تخبط وتذبذب في السوق، والمصنعون لا يمكنهم ضخ أى استثمارات في القطاع دون وجود إستراتيجية وقوانين تنظم القطاع".
ويأمل توفيق، أن تدعم الإستراتيجية تصدير السيارات محلية الصنع للخارج، عن طريق تقديم حوافز للمصنعين، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في تعميق الصناعة المحلية، وجلب العملة الصعبة، وتصدير سيارات محلية للخارج بمواصفات فنية جيدة وبأسعار مناسبة، يعطى ثقة للأسواق الخارجية للاستيراد من مصر، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع السيارات.
ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن صناعة السيارات تواجه تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، مما انعكس سلبيًا على القطاع وأدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.
وتابع سعد لـ"البوابة نيوز"، أن اقتراب خروج إستراتيجية صناعة السيارات للنور سيكون خطوة جيدة وبداية حقيقة لضبط سوق السيارات المصري، كما أنها ستشجع على المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع، مضيفًا أن جميع المستثمرين والوكلاء يترقبون إصدار الإستراتيجية التى تتضمن نسبة الجمارك على المكونات المستوردة، ولتعميق التصنيع المحلى وغيرها.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ستحد من السيارات المستوردة وستصبح داعمًا قويًا للإنتاج المحلى، كما أنها تضمن حماية المكون المحلى والمصنعين دون التمييز بين المصانع الكبيرة على حساب الصغيرة، لافتًا إلى أن "صفر جمارك" على الواردات الأوروبية والتركية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات.
ولفت "سعد" إلى أن مصر بها نحو ١٣ مصنعًا لتجميع السيارات، والطاقة الإنتاجية لبعض المصانع لا تتعدى ٧ آلاف سيارة سنويًا، وهذه الكمية ليست مشجعة على الاستثمار في صناعة السيارات، لافتًا إلى تصدير السيارات المصنعة محليًا للأسواق المحيطة يواجه صعوبة نظرًا لارتفاع أسعارها، وبالتالى لا يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية.
