قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه قد شهد ملف البيئة عام ٢٠٢١ تقدمًا ملحوظًا فى تطبيق مفهوم الاستثمار الأخضر في مصر، وذلك نتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف، ووضعه على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق المضي قدمًا فى تحقيق التنمية مع دمج حقيقى للبعد البيئى في كافة قطاعات الدولة، وأيضا العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر .2030
واشارت في بيان لها اليوم، انه من اهم وابرز فعاليات وحصاد الملف. البيئي بعام ٢٠٢١ تتمثل في تواجد مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، وتعزيز الدور المصرى وامتداده على المستويين القارى والإقليمى ، مؤكدة سعى مصر الدائم الى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كافة المحافل الدولية.
واضافت فؤاد:" انه ياتى إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم cop27 ، خلال مؤتمر تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين بجلاسكو، تتويجا لتلك الجهود وتعبيرا عن ثقة ودعم جميع الوفود المشاركة في المؤتمر لاستضافة مصر هذا الحدث البيئى الهام
واضافت قائله:" انه يعتبر حصول مصر على إستضافة مؤتمرالأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى هذا العام فى كل دول العالم ،وقد أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الافريقية وشعوب دول العالم أجمع"
كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي ، و توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ"، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر و ثقتهم ودعمهم الكامل لها ايماناً منهم بمساعى مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثارالسلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف
واشارت فؤاد، الى دور مصر في المشاركة المتميزة فى مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية
واوضحت وزيرة البيئة، بان اهم مخرجات جلاسجو تمثلت في إطلاق برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج، بالاضافة الى الأتفاق على بدء التحضير للهدف العالمى .
واضافت انه قد تراست مصر رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
كما شاركت فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف ال 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.
ونوهت وزيرة البيئة، الى استضافة مصر للإجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلى عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع .وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأورومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخي
كما تراست البلاد رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، حيث تم إنشاء المنتدى العربى للبيئة ، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية
ونوهت وزيرة البيئة الى استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية تمهيداً للجلسة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
بالاضافة الى المشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسه جمهورية مصر العربية مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
وعلى المستوى الوطنى، فقد اوضحت وزيرة البيئة انه تم عقد ثلاث إجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، والحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 مليون دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية
بالاضافة الى إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ
واوضحت فؤاد، انه تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف
بالاضافة الى المشاركة في اعمال اللجنة الخاصة بالاصدار الاول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروع في مجالات النقل النظيف والادارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والبدا في تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.
