أعلن محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انه بدءاً من غداً الإثنين ، تقنين الاوضاع ومنح الرخص لأصحاب المشروعات في الاقتصاد الغير رسمي ، مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة اليوم إلى أنه تم إخطار كل مكاتب وأفرع الجهاز .
وقال" عبدالملك لقد أصدر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كتاب دوري بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأي صاحب مشروع مطالباً وزارة التنمية المحلية بالتسيق في ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب ارخصة تقرير معتمد عن موقف المشروع أياً كان الرد سواء مقام علي أرض زراعية أو مخالف للإشتراطات ، لافتاً أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهي مهلة وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلاً الإقتصاد الغير رسمي يمثل نسبة كبيرة وهدفنا شرعنا الإقتصاد الغير رسمي وضمه للإقتصاد الرسمي لما يمثله من قيمة مضافة وضمها من بير سلم لتري النور.
وقال"ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة" يمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 ايام معلناً أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية مؤسعة حول قانون 152 بشان المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع علي الرخصة مؤكداً أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو القانون 119 لاشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهي أذا كان المشروع مقام علي أراضي أملاك الدولة.
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعي بضرورة إخطار وزيرة الصناعة بفض الإشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية ، وان يتم غبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام.
