وسط خطوات تونس باتجاه إصلاح سياسي ودستوري قبل الذهاب لانتخابات برلمانية نهاية العام المقبل 2022، تشهد الساحة السياسية تصاعدا في وتيرة الأحداث، ففي اللحظة التي تبحث فيه قيادات حركة النهضة الإخوانية عن حل للخروج من أزمتها، فإن تلميحات عدة يطلقها الرئيس قيس سعيد حول أطراف سياسية متورطة في التخابر مع جهات أجنبية، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لمسئولين بالدولة.
في الوقت نفسه، فإن بعض الأحزاب السياسية التونسية طالبت بالكشف عن تفاصيل المخططات الإرهابية، والإسراع في محاسبة قيادات حركة النهضة المتورطة في جرائم، ومحاسبة جماعة الإخوان والانتباه للمنظمات المشبوهة التي تتعاون معها، وتسهل لها تدفق الأموال الخارجية للتنظيم الإرهابي.
وطالب بيان صادر عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في تونس، بغلق فرع ما يسمى بـ"اتحاد علماء المسلمين" المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان، والذي يعمل على بث الفكر الظلامي التكفيري، وزرع مبادئ معادية ومناقضة لقوانين البلاد التحررية.
تحذير من تدفق الأموال للجماعة الإرهابية
تقود رئيسة حزب الدستور الحر التونسي عبير موسي، مبادرة لحث الحكومة التونسية على الانتباه للمنظمات المشبوهة التي تضخ تمويلات أجنبية وتتعامل مباشرة مع طلاب الجامعة، ما يعزز الاختراقات الداخلية ويضع الشباب فريسة في يد الجماعات الدينية المتطرفة التي تعمل لصالح تلك المنظمات والجمعيات المشبوهة.
وفي وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، أمس السبت، هتفت "موسي" وسط أنصار وأعضاء حزب الدستور الحر بأن "الجامعة التونسية ليست إخوانية".
وقالت "موسي": إن منظمات دولية مصنفة بأنها ذات علاقة بالإرهاب تضخ مليارات الأموال إلى تونس تحت مسمى مصاريف إدارية وكفالات اجتماعية.
وطالبت "موسي" بمصادرة أموال هذه الجمعيات والمنظمات وفتح تحقيقات في تمويلها للإرهاب ولجماعة الإخوان..
وأضافت رئيسة الحزب أن بصفتها شخصية سياسية مستهدفة بالتصفية مع قيادات من حزبها نظرا لوقفته الحازمة ضد التنظيمات الظلامية الدولية المتغلغلة في بلادنا، حيث طالبت بكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية التونسية، وكشف الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لدرء الخطر.
تهريب أموال وتنفيذ مخطط اغتيالات
قبل أيام، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد كلمة للشعب أثناء اجتماعه بالحكومة، أكد فيها أن البلاد أمام إرث ثقيل لا يمكن أن تتجاوزه إلا بقرارات جريئة، موضحًا أن هذه القرارات لم تعجب بعض الأطراف السياسية المتطرفة التي اتهمها بالتعاون مع مخابرات أجنبية لتنفيذ عدد من الاغتيالات السياسية داخل البلاد.
وكشف الرئيس سعيد أنه تم رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن يوم تنفيذ الاغتيال لمسئولين بالدولة التونسية؛ ما دفع النيابة العمومية لفتح تحقيقات حول ما أفاد به رئيس الجمهورية من رصد مكالمات هاتفية تتعلق بمقترحات لاغتيال مسئولين بالدولة.
ودائما ما يشير الرئيس التونسي تورط أطراف سياسية في أعمال تتسم بالخيانة والعمالة، ففي خطابه الذي أعلن فيه تفاصيل خارطة الطريق الجديدة تحدث "سعيد" عن إذاعة الأكاذيب وظهور الشتم والسب والقذف وسقوط أخلاقى غير مألوف، فضلا عن اتهام أطراف بتهريب الأموال، والفشل فى إدارة ملفات الوطن، والتخابر مع دول أجنبية، وبيع الذمم للقوى الخارجية، حيث وصف هذه الأطراف بـ«اللا وطنية».
الغنوشي: الثورات لا تأتي بالمن والسلوى.. وصفحتنا بيضاء
في حوار مع إحدى القنوات الفضائية، الأربعاء الماضي، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، إن وجودهم في الحكم منذ العام 2011 كان بهدف الحفاظ على جسر العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية، وأن 10 سنوات ليست بالمدة الطويلة في عمر الثورات. وذلك في محاولة منه لتبرير التراجع الاقتصادي والانسداد السياسي في البلاد طوال فترة تواجدهم في الحكومة وسيطرتهم عليها.
وتهرب "الغنوشي" من إجابة سؤال محاوره عن الأزمات الاقتصادية، والذي جاء فيه إن حالة النجاح التي يدعيها تقتضي حالة من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي. ليرد الغنوشي متسائلا في حالة اندهاش: ومن قال إن الثورات تجلب المن والسلوى بين ليلة وضحاها؟ نحن مازلنا في مرحلة انتقالية.
ورأى "الغنوشي" أنه لو استمرت حالة الأزمة الاقتصادية إبان تواجدهم لعشر سنوات أو لعشرين سنة أو مئة سنة، لا يعد مشكلة كبيرة طالما هم يعملون على تحقيق الديمقراطية والحفاظ على جسر العبور من الاستبداد إلى الديمقراطية.
وفي الوقت الذي بحث فيه الغنوشي عن مبرر للأزمات الاقتصادية إبان سيطرتهم على الحكومات، هاجم "الغنوشي" الرئيس سعيد واصفًا الوضع الاقتصادي بالمتفاقم، ليجد أنه من المنطقي أن تفشل حركة النهضة في تعزيز الحالة الاقتصادية لتونس في عشر سنوات بينما لا يجد مبررا لسوء الوضع الاقتصادي في 5 شهور فقط أعقبت قرارات الرئيس سعيد.
وطلب محاوره أن يفسر للناس تصريحه المثير للجدل والذي جاء فيه أن "مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره"؛ ليراوغ "الغنوشي" قائلا: لا يوجد أي نظام دولة يستمر دون برلمان؛ ليسأله المحاور: سيأتي برلمان جديد غير الموجود حاليا ومجمد! ويرد "الغنوشي": ومن قال إن هذا البرلمان الحالي سيخلد؟
ومن خلال هذه الإجابة يعلن "الغنوشي" تراجعًا كبيرا عن الحدة التي أظهرتها تصريحاته في أوقات سابقة، ليستكمل تراجعاته ويعلن أنه طلب الحوار والتواصل مع مؤسسة الرئاسة لكنه إلى الوقت الحالي لا يجد استجابة من الرئيس سعيد، كما أكد أنه طلب الاستقالة من رئاسة البرلمان المجمد في ظل البحث عن حل مع الرئاسة التونسية، لكن لا أحد يرد عليه.
ورغم تراجع "الغنوشي" عن عدد من المواقف السابقة له فإنه حافظ على رفض قرارات الرئيس سعيد، ولم يُخفِ غضبه الشديد من تلميحات الرئيس سعيد المستمرة بارتكابهم لعدد من الجرائم والمخالفات، قائلا: يشنون علينا حربًا في الإعلام، وينقلون منابر القضاء إلى الإعلام، ونحن نمتلك صحيفة بيضاء بالكامل".
حكم بالسجن ضد المرزوقي
وصدر، الأربعاء الماضي، ضد الإخواني المنصف المرزوقي، رئيس تونس الأسبق، حكمًا غيابيًا بالسجن 4 سنوات نافذة، بسبب "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية".
وتعليقًا على الحكم كتب "المرزوقي" عبر صفحته على الفيسبوك أنه حكم "صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي".
المرزوقي، الذي يصف نفسه بالمدافع عن تونس وعن المكتسبات الديمقراطية للدولة، طالب المجتمع الدولي وخاصة فرنسا بالوقوف ضد بلاده بعد قرارات الرئيس سعيد، ففي تصريحات إعلامية اعترف المرزوقي أنه سعى لإفشال القمة الفرنكوفونية التي كان من المزمع عقدها في تونس نوفمبر الماضي، كما طالب فرنسا بعدم تقديم أي دعم للرئيس التونسي لأنه يمثل "نظامًا دكتاتوريا".
