انتقد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأسعار المحددة من هيئة الأوقاف لبيع ورش مدينة الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة التى تصل لأكثر من 300 ألف جنيه للورشة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سيد قاسم محمد، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، عن مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة مشروع مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة فى أسعار هذه الورشة التى تخطى سعر الورشة الواحدة منها مبلغ 300 ألف جنيه.
وقال رشاد: "إننا نتحدث الآن من أجل المواطن، وما نراه الآن من مشاكل خاصة بأرض الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر غير مفهوم، فما نراه الآن خارج المنطق، وخارج المعقول" .
وأشار إلى أن الأوقاف أخدت الأرض بلا مقابل، وتم توصيل المرافق بلا مقابل، يعنى التكلفة التي تحملتها الأوقاف فقط تكلفة البناء، متابعا: "نريد أن نرى ما هى دراسة الجدوى، وهامش الربح كام ونفهم الأمر" .
وأكد رشاد، أن وزارة الأوقاف لها مشروعات كثيرة فى كل المحافظات وهى مشروعات ناجحة، ولا نعرف لماذا هذا المشروع بالأخص به مشاكل، لأن الناس بتسأل والجهات الرقابية بتسأل، لماذا توجد مشكلة وعايزين نعرف بيحصل إيه، قائلا: وزير الأوقاف دائما ما يتواصل معنا ويتحرك لحل كل المشكلات، ونريد أن نفهم دراسة جدوى هذا المشروع.
واستكمل أشرف رشاد: "ليس من المناسب أن تكون الورشة مساحتها 48 مترا، وتصل تكلفتها إلى 350 ألف جنيه، فى حين إنك واخد المرافق ببلاش والأرض ببلاش، وهذا السعر مرتفع جدا".
فيما، قال النائب سيد قاسم، إنه فى يناير 2011 وقعت محافظة البحر الأحمر بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف المصرية لإقامة مشروع مدينة الحرفيين، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لإنشاء عدد ١٢٥٣ ورشة بمساحة ٤٨ متر مربع، كمرحلة أولى وتم الانتهاء منها منذ ٦ سنوات، وذلك بهدف نقل الورش المتواجدة بقلب مدينة الغردقة، ٣م بتاريخ أكتوبر ٢٠١٢، وتم تخصيص ٢٥٠ ألف متر آخر لهيئة الأوقاف، ثم فى يناير ٢٠١٤ تم تخصيص قطعة أخرى بمساحة ٣٠ الف متر بسعر ٥ جنيهات للمتر على أن تقوم المحافظة بتوصيل المرافق لهذا التقسيم.
وعقب النائب أشرف رشاد: "عدد الورش ١٤٠٠ وحدة تقريبا، نقوم بطرح ٥٠ % بسعر معقول بناءا على اللجنة المقترحة، مع وضع هامش ربح معقول، ويتم بيع الباقى بالمزاد، وهذا يعطى هيئة الأوقاف ضعف الثمن المطلوب الآن".
من جانبه، طلب ممثل الأوقاف، فرصة ثلاثة أيام للرد كتابة على اقتراحات النواب لدراسة طلب الإحاطة وتقديم رد للجنة.
