وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري مساء اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأجرت اللجنة، تعديلا على صياغة مسمى مشروع القانون، ليصبح، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، وذلك بعد إقتراح من نواب اللجنة، حتى يكون مضبط فى الصياغة القانونية.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، إذ تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية «معهد بحوث القطن»، على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة جميع الاختصاصات وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأجرت اللجنة تعديلا في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من 10 جنيهات إلى 20 جنيها، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يجري حلجه من جميع الأصناف.
وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إن مشروع القانون، يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل، ضمن تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.
