قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن هيئة التنمية الصناعية لا تستطيع استخراج تراخيص للسلع الاستراتيجية والتى يعتبر الحديد والصلب منها، إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.
وتابعت: فى حال وجود وضع قائم يضم عدد من العاملين هذا ما يكون من الأولويات التى تعمل الوزارة وفقا لها حيث تضع العاملين فى الاعتبار بصورة كبيرة وتكون حريصة عليهم، وما يعنينا فى شركة الدلتا قوة العمالة، مطالبة أزود عمالة، مش أقطع عيش عامل، مش ممكن أفكر مجرد التفكير فى أذية عامل فى أكل عيشه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد فى طلبات الإحاطة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عرضت الموضوع محل طلبات الإحاطة على مجلس الوزراء، لإيجاد حلول لإصدار هذه الرخصة يتوافق قانونا، وهناك خطوات على الأرض تتم فى الوقت الحالى بالفعل، حيث تم تجديد السجل الصناعى لمدة ثلاثة شهور لعدد من المنتجات عدا البيلت، ويتم حاليا حل البليت".
ولفتت الوزيرة، إلى أن إنتاج البليت وترخيصه تم عرض مذكرة تفصيلية به على رئيس مجلس الوزراء، الذى رحب وشدد على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الأمر، وفي نهاية الاسبوع المقبل أو خلال أسبوعين بحد أقصى، سيتم الوصول لقرار يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، لحل هذا الأمر.
وعرض النائب مجاهد نصار، طلب الإحاطة المقدم بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة كافة الرسوم والمستحقات اللازمة لتجديد الرخصة، قائلا:" لماذا يتم استبدال الرخصة للمصنع الجديد فى حين أن المالك واحد".
واستعرض أيضا النائب عاطف المغاورى، طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم الموافقة على زيادة الطاقة الانتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% حسبما ورد فى طلب الإحاطة، قائلا:" كان من المفترض حضور وزير قطاع الأعمال، للرد على التساؤلات فى هذا الصدد أبرزها تعطيل قلعة من قلاع الصناعة ، على حسب قوله، مقترحا إلغاء وزارة قطاع الأعمال على أن تلحق الشركات الصناعية لوزارة الصناعة.
كما استعرض أيضا النائب ضياء الدين داوود، مقدم طلب إحاطة فى هذا الصدد، قائلا:" إن توجيهات القيادة السياسية لوزيرة الصناعة خلال زيارة قنا، بأن هناك صناعات غير مرخصة، ومن ثم هناك اهتمام كبير بالصناعة الوطنية، وأن الصناعة الوطنية محل طلب الإحاطة من الصناعات الهامة ومن المفترض أن يتم استخراج كافة التراخيص اللازمة له لجلب المستثمرين.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لن ولم تسمح بغلق أى مصنع، ووفقا للمعلومات المصنع شغال حتى هذه اللحظة، متابعا:" التشريعات المتعلقة بالصناعة تعود لخمسينات القرن الماضى، وهذا من أبرز الأسباب التى تعيق حركة الصناعة، حتى الآن يتم إجراء تعديل على هذه القوانين وليس تشريع جديد"، والوقت الحالى وقت الصناعة المصرية، ولابد من تكاتف كافة الجهود لتحقيق إيرادات من القطاع الصناعى 100 مليار دولار".
وأوصت اللجنة، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب ، حرصا علي المال العام والموظفين في مدة اقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب احاطة اخر وسيتم بعدها تصعيد الامر.
وقال معتز محمود: اللجنة تعكف على عدد من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد.
وأكد أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، مطالبا النواب إخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال100 مليار.
