أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها الاعتداءات الإرهابية على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الوضع الحالي جراء سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بمثابة "لعب بالنار" وهو "غير مقبول، ولا يحتمل، ولن يسمح باستمراره".
وأضاف أن الشعب لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لديه كافة الوسائل للدفاع عن حقوقه، ولا يجوز الاستهانة بقدراته وعزيمته.
وأوضح أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة أمام أبواب مرحلة جديدة، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع واغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
بدورها، أعلنت حركة "فتح" الفلسطينية، حالة "الاستنفار والنفير العام"، ودعت إلى توجه شبابها لقرية برقة في نابلس لحمايتها من القوات الإسرائيلية.
وقال نائب القائد العام لحركة فتح محمود العالول أبو جهاد من قرية برقة في بيان: "سنتصدى للاحتلال والمستوطنين بكل قوة وعنفوان، والشبيبة هبت من كل مكان للتصدي لهذا الاحتلال، ولا مجال لنا إلا المقاومة".
واندلعت مواجهات عنيفة، مساء السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل برقة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وجراء المواجهات أصيب عشرات الفلسطينيين، وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن 135 إصابة بينها 4 إصابات بالرصاص الحي و10 بالرصاص المطاطي، فيما قالت وسائل إعلام إن فلسطينيا إصابته خطيرة.
تأتي المواجهات بالتزامن مع دعوات مجموعات استيطانية لمسيرة عودة مساء السبت، إلى مستوطنة حومش المخلاة (عام 2005) والمقامة على أراضي القرية.
