قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم قبول الإستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قضت بعودة رئيس نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.
