عقدت وزارة التضامن الاجتماعي المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر" المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري - نموذجًا" والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان، وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية، والمجالس القومية المتخصصة، ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها، أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع حديثة النشأة خلال السنوات الأخيرة، وهي إصدار جديد لنهج وملامح التأهيل المرتكز على المجتمع، مشيرة إلى أن مصر نفذت من قبل والمؤسسات الدولية ومؤسسات العمل الأهلى العديد من برامج ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع ولدينا خبراء وكوادر بشرية متخصصة ساهمت فى إرساء وتطبيق الـ"CBR".
وأضافت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي اتخذت من الاستثمار الاجتماعي فى الأشخاص ذوى الإعاقة ركيزة ومنطلقًا وإطارًا عامًا تعمل من خلاله وتراعيه عند تقديمها خدماتها المنصوص عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن هذا ليس تفضلًا منها، بل حق لهم وتوجهات أكدت عليها القيادة السياسية، ودعمها الكامل وإصرارها العميق على تلبية حقوقهم، كما أكدت القيادة السياسية أن جهود تمكين الأبناء من ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الأرتفاء بحياة المواطنين بوجه عام.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص على ذوي الإعاقة على مستوي المجتمع من خلال العمل مع المجموعات والمؤسسات المحلية بأى دولة ما، وعلى نطاق عالمي يسترشد عمل نهج التنمية المجتمعية الدامجة الشاملة للجميع بمبادىء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقر بأن بناء مجتمعات قوية يتطلب التركيز على المساواة فى الحصول على خدمات جيدة النوعية، وعلى المشاركة المدنية التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة.
وأشارت القباج إلي أنها تريد التأكيد علي شمول نهج "التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع" في كل من: (الصحة، التعليم، سبل العيش، الأنشطة الاجتماعية، التمكين، العمل)؛ وذلك بشكل وثيق مع الشركاء المحليين، والحكومات المحلية، وحركات الإعاقة لإحداث التغيير المرغوب فيه.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن الدولة مُمثلة في "وزارة التضامن الاجتماعي" ومؤسسات العمل الأهلي نفذت العديد من البرامج والمشروعات التي أرست (التأهيل المجتمعي، أو التأهيل المرتكز على المجتمع CBR) واقعًا حقيقي منذ بداية الثمانيات والتسعينات، والعقد الأول والثاني من هذا القرن الـ (21) أي الفترة من (2001- 2020)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها بالتأكيد منظمة الصحة العالمية (WHO)، (HI)،.. وغيرهم من المنظمات التمويلية الدولية.
وأضاف حلمي، أن مصر لديها من (المعارف، والمهارات، والاتجاهات الايجابية، ووحدات الـتأهيل المجتمعي)؛ التي تشهد على أسبقيتها وجدارتها على المستوى العربي والأفريقي وربما العالمي في التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وكذلك لدينا من الكوادر البشرية المختصة به، ومؤسسات العمل الأهلي المطبقة له في نهجها وأنشطتها؛ والتي ترجمته إلى ممارسات فعلية وخدمات مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى وجه الخصوص كان التركيز بمحافظات (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، قنا، المنيا، سوهاج)، ولدينا أيضًا: من الأدلة التدريبية والمناهج، ومعايير الجودة، والاستراتيجيات المحلية، والدروس المستفادة؛ التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية للتعريب والتمصير للأدلة الارشادية الشارحة لـ"CBR".
