عقبت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على اعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لا بد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وابتذال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت شرف الدين، فى تعقيبها، للأسف عندما يصل الأمر للإسفاف والابتذال، فلا بد من وقفة تجاه ذلك، خاصة أن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية.
وأضافت شرف الدين، أن الأمر أصبح فى مصر سداح مداح، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا فى منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لا سيما أن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة
وتابعت، بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع فى الإنتاج الفنى، كان لا بد من التوقف أمامه، مضيفة، وللأسف بعض مقدمى تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال.
وأضافت: أرى أن تلك الفترة هى فترة مؤقتة فى تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة.
وكان عدد من النواب، أعلنوا رفضهم للضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بالجلسة العامة للمجلس اليوم. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، إن منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، أمر يخالف الدستور، معلنا رفضه لذلك التعديل.
كما أعلنت النائبة ضحى عاصم، رفضها تلك التعديلات، لا سيما أن منح الضبطية القضائية لموظفى النقابة، مخالف للقوانين المنظمة للضبطية القضائية التى تنظم منحها للموظفين العموميين فقط.
