شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى، وجاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية .
وأشارت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية .
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات ، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.
وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وقالت: أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب: الضبطية القضائية لاتمنح الإ لمن لهم الحق القانونى فى ذلك، رافضا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوى، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحربة الابداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون، وقال: الإبداع يعنى الجميل والجيد.
وتساءل: كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات؟، قائلا: الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحبد الذى يعاقب عليه القانون.
