أعلن البنك الأهلي المصري عن أهم ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، والتي وضعها استكمالا لما حققه العاملون بالبنك من إنجازات خلال عام 2021 في مختلف مجالات العمل المصرفي وبمعدلات نمو مرتفعة ومتميزة، وذلك من خلال دوره الداعم للتنمية الاقتصادية والوساطة المالية في إطار السياسات النقدية والمالية في مصر.
وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن وضع البنك لتلك الخطط المستقبلية يتماشى مع أهم محاور استراتيجيته التي وضعها للفترة من عام 2021 حتى 2023 والتي تتلخص في سبعة محاور رئيسية هي:
1- قيادة القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الشمول المالي والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي.
2- التوجه بقوة نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك تفعيلا لرؤية مصر 2030.
3- تفعيل مبدأ ”العميل محور اهتمام البنك” من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفي بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء.
4- تعزيز التحول الرقمي وتجربة العملاء الرقمية في مختلف أوجه العمل المصرفي وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي.
5- الاستمرار في تطوير الكفاءة والمهارات للعاملين بالبنك من خلال برامج تدريبية وافية بمختلف تخصصاتهم.
6- الاستمرار في أداء دور البنك القومي كأحد أهم دعائم الدولة ومبادرات البنك المركزي.
7- الاستغلال الأفضل لمختلف موارد البنك بما ينعكس على مستهدفاته وخططه ورفع معدلات أدائه.
دراسات شاملة
وأكد عكاشة، أن تلك المحاور تأتي في ضوء الدراسات الشاملة التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة بالبنك لأهم احتياجات السوق وبما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وخططه الطموحة وريادته للسوق المصرفية، بالإضافة إلى استمرار البنك في دوره في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك إنشاء الشركات في مجالات المدفوعات والخدمات المالية غير المصرفية من خلال ذراعه الاستثمارية "الأهلي كابيتال".
