أكد رجل الأعمال يوسف منصور، والخبير الاقتصادي ، أن الاشتراطات التي حددتها كراسة شروط الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر لا تليق بسمعة مصر عالميا ولا سيما مع وجود الكثير من البنود تبدو للوهلة وكأنها تم تفصيلها لصالح شركة بعينها.
و قال منصور ، في تصريحات صحفية اليوم ، ان هيئة التنمية الصناعية، أعلنت خلال شهر مارس الماضي، طرحها رخصة جديدة لإنتاج السجائر بهدف فتح سوق السجائر للمنافسة وإدخال شركات جديدة في مجال إنتاج السجائر، ومع مطلع ديسمبر الجاري تم طرح كراسة الشروط الخاصة بالحصول على الرخصة، ومن المقرر أن يكون يوم 22 يناير المقبل، آخر موعد لتسليم عروض الشركات للحصول على الرخصة.
وستحصل الشركة الفائزة على حق تصنيع السجائر التقليدية وهو ما يؤكد على أن طرحها بهذا الشكل يرتبط بحد أدنى 2 مليار دولار وإن كان يرفض هذا الطرح لما له من آثار مدمرة علي الشرقية للدخان وحاملي أسهمها ومستهلكيها من الطبقات الفقيرة.
وأشار إلى أن هناك ملاحظتين في كراسة الشروط التي تم طرحها مؤخراً يرتبطان بالمصلحة الوطنية العليا أولهما ظاهرة بمجرد الاضطلاع على كراسات الشروط الثلاثة وهى أنه من غير اللائق أن تظهر هذه الكراسات وكأنها مفصلة لشركة بعينها فهذا لا يليق باسم مصر وحجمها واقتصادها فقيمة اقتصادنا ودولتنا أسمى من أن يتم التعامل معها بهذا الشكل وأعلم أن هذه الملاحظة قد يري فيها البعض مبالغة ولكني لا أجد أي حرج في الاعتزاز بوطني وبلدي في أي موقف وأمام أي كائن آخر.
أضاف أن الملاحظة الثانية في كراسة الشروط، أنه بالقياس على التجارب المماثلة لبيع حصص في شركات قائمة ومنتجة أو رخص تصنيع فإن أقرب التجارب هي التجربة الأثيوبية حيث تم بيع حصة قدرها سبعين في المئة من الشركة الأثيوبية التي تنتج 11 مليار سيجارة وقياساً عليها فإن ما تطرحه كراسة الشروط من ترخيص إنتاج 50 مليار سيجارة يجب أن لا يقل عن خمسة مليار دولار وقياساً علي الحصة السوقية لأكبر شركة بعد الشرقية للدخان في السوق المصري فإن سعر الرخصة الجديدة لا يجب أن يقل عن 3 مليار دولار وقياساً علي الفرصة البديلة للخسائر المحققة من عوائد الشركة الشرقية للدخان مقابل حق التصنيع الحالي فإن السعر لا يجب أن يقل عن 2.8 مليار دولار.
أوضح "منصور"، أن طرح هيئة التنمية الصناعية لكراسة شروط رخصة تصنيع السجائر للمرة الثالثة خلال نفس العام دون تغييرات ذات اهمية جاء ليكشف عن حالة عدم اليقين التي تسيطر علي مستقبل سوق صناعة السجائر في مصر، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الدولة المصرية في فتح المجال الاقتصادي أمام الاستثمارات الخاصة وتشجيع التنوع في البنية الاقتصادية المصرية خاصة في المجالات الجاذبة لرؤوس الأموال ويأتي علي رأسها سوق السجائر.
أشار "منصور"، إلى أنه فيما بقطاع إنتاج السجائر الذي يُعد شديد الحساسية والأهمية، يتطلب الأمر أن يتم الإشراف على هذا الملف من مجلس الوزراء ولا سيما وهو يرتبط بأحد أكبر مصادر ايرادات الخزانة العامة للدولة، وأن يتم تحت هذا الإشراف تشكيل لجنة تمثل فيها الهيئات الحكومية (المالية - الصناعة- التجارة - الجهات الرقابية) والشركة الشرقية للدخان وشعبة الدخان باتحاد الصناعات، وبالتوازي يجب إلغاء أي طرح لتصنيع السجائر التقليدية واقتصار الطرح على رخصتين رخصة تصنيع سجائر التسخين ورخصة تصنيع السائل الإلكتروني وكلاهما تكنولوجيا جديدة نحتاج لتوطينها بالفعل وتسعي كافة الشركات العالمية للاستثمار فيها وتشكل بالنسبة لها الفرص المستقبلية الواعدة.
