منذ أطلقت الدولة "رؤية مصر 2030"؛ الأجندة الوطنية التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات في فبراير 2016، حرصت مصر على تطبيق الأهداف التي كانت قد أعلنتها الأمم المتحدة للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض بالقطاعات المختلفة، ليتضح الاهتمام البالغ بتحقيق الأهداف الأممية العالمية في استراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة التي عمدت في جميع خطواتها إلى استهداف مطابقة التمويلات التنموية التي تحصل عليها مصر مع أهداف التنمية المستدامة.
وتبلورت هذه الاستراتيجية لتصبح أكثر تركيزا على هذا الهدف بتولي الدكتورة رانيا المشاط مهمة وزارة التعاون الدولي في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 2019.
ويشمل كتاب "الرؤية والإنجاز" الذي وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على نسخته الأولى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية في الصعيد الأربعاء الماضي توثيقا لمشروعات الدولة خلال الفترة الماضية في ربوع مصر كافة، ومن بينها دور وزارة التعاون الدولي في مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة التي أعلنتها الأمم المتحدة، فضلا عن عقد الاتفاقيات للحصول على القروض والمنح من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويرجع إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر2015 الذي أورد سبع عشرة هدفا للتنمية المستدامة.
وفي مطلع يناير من العام 2016؛ أدرجت هذه الأهداف في خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، ومن ثم سارعت مصر لإطلاق الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، وتستند رؤية مصر 2030 لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
كذلك قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي، واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.
وشمل الكتاب توثيقا لنشاط وزارة التعاون الدولي في مطابقة أجندة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أظهر إطلاق 18 مشروعا بقيمة 3.1 مليار دولار للمساهمة في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الفقر"، و17 مشروعا بقيمة 486 مليون دولار للمساهمة في الهدف الثاني "القضاء على الجوع".
ويذكر الكتاب أنه تم إطلاق 32 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار للمساهمة في تحقيق الهدف الثالث؛ "الصحة الجيدة والرفاه"، إضافة إلى 36 مشروعا بقيمة 4.2 مليون دولار للمساهمة في الهدف الرابع؛ "التعليم الجيد"، و12 مشروعا بقيمة 82 مليون دولار للمساهمة في الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين".
كما أطلق 37 مشروعا بقيمة 5 مليار دولار للمساهمة في الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، ولتحقيق الهدف السابع " طاقة نظيفة بأسعار معقولة"؛ أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 6 ملايين دولار، إضافة إلى 43 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة في الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".
ويندرج تحت الهدف التاسع " الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" إطلاق 38 مشروعا بقيمة 7.5 مليار، كذلك أطلقت من أجل تحقيق الهدف العاشر " الحد من أوجه عدم المساواة" مشروعات بقيمة 16 مليون دولار. كما أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وللهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج" أطلقت ثمانية مشروعات بقيمة 8.45 مليون دولار.
ولتحقيق هدف "العمل المناخي" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار، ومشروع واحد بقيمة 27.0 مليون دولار للمساهمة في هدف "الحياة تحت الماء" الرابع عشر، إضافة إلى ثمانية مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة في هدف "الحياة في البر" وهو الهدف الخامس عشر.
كذلك طابقت الوزارة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة بإطلاق 30 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة في الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وللهدف السابع عشر والأخير" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" أطلقت 5 مشروعات بقيمة 7.19 مليون دولار.
من جهة أخرى؛ أبرز الكتاب جهود الوزارة للحصول على التمويلات التي تتضمنها محفظتها الجارية والبالغ حجمها 34.5 مليار دولار، في صورة قروض ومنح وقعت اتفاقيات للحصول عليها لتمويل 338 مشروعا، ضمنها 10.8 مليار دولار من أجل دعم الموازنة. كذلك سُجلت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليا، حيث بلغ حجم محفظة التعاون معه نحو 7 مليارات يورو.
كما سجل حجم محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي نحو 6.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية، ليمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال القروض بنسبة %30 تليه الصناديق العربية بنسبة %17؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شركاء التنمية فى مجال المنح بنسبة %51، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %17، ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة %12.
كما عقدت مصر اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته، والقمح وغيرها من السلع التموينية.
وأورد الكتاب "تدخلات صندوق تحيا مصر" التي بلغت 320 مليون جنيه خصصت لتنفيذ خطة التنمية العاجلة بمحافظة أسوان، تتضمن 14 مشروعا بقطاعات الإسكان والصحة والمرافق والشباب والرياضة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.
