أظهرت دراسة حديثة أجرتها«كاسبرسكى» وجود توجه إيجابى فى رد فعل الشركات على حوادث الأمن الرقمى من منظور الموارد البشرية.
وبينت دراسة«كاسبرسكى» أنه فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فى العام ٢٠٢١، قلّ بأكثر من النصف عددُ الشركات التى أقدمت فى أعقاب وقوع حوادث اختراق للبيانات فيها، على إنهاء خدمات موظفين كبار عاملين فى إدارات أمن تقنية المعلومات، وذلك بنسبة ٥٪ من الشركات، مقارنة بـ١٥٪ منها فى ٢٠١٨. أما فى المناصب العالية فى تقنية المعلومات فقد حدثت زيادة طفيفة فى عدد الشركات التى أقدمت على إنهاء خدمات هؤلاء ١٥٪ فى ٢٠٢١ مقارنة بـ١٣٪ فى ٢٠١٨. ويظهر من الدراسة أن الطلب على متخصصى تقنية المعلومات والأمن الرقمى لا يزال مرتفعًا وسط بيئة تقنية وأمنية متزايدة التعقيد والصعوبة.
كانت دراسة استطلاعية أجرتها«جارتنر»فى أوساط مجالس إدارة شركات فى العام ٢٠٢٠، أظهرت أنه سيكون لدى ٤٠٪ من مجالس الإدارة بحلول العام ٢٠٢٥، لجنة مختصة بالأمن الرقمى يشرف عليها مدير إدارة مؤهل، وتزداد أهمية دور المديرين التنفيذيين لأمن تقنية المعلومات ومسئولياتهم بعد أن أصبحت مخاطر الأمن الرقمى ثانى أهم المخاطر التى تواجه الشركات، بعد مخاطر الامتثال التنظيمي.
ما يستدعى الحرص على توظيف الخبراء فى مناصبهم لا سيما مع استمرار فجوة المهارات فى السوق.
وكشف التقرير الذى وضعته«كاسبرسكى» بعنوان«اقتصاديات أمن تقنية المعلومات ٢٠٢١: إدارة التوجه المتمثل بتزايد تعقيد تقنية المعلومات» عن أن عددًا أقلّ من الشركات على الصعيد العالمى تُقدِم الآن على إنهاء خدمات موظفين بسبب حوادث تتعلق بانتهاكات البيانات، أما فى منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فقد شهد هذا الإجراء الذى جاء رد فعل على حوادث اختراق البيانات زيادة عند مقارنة الأرقام ما بين ٢٠٢١ «٢٧٪»، و٢٠١٨ «٢٢٪».
