قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن السكان من عناصر القوة الشاملة لكن هذا العنصر مشروط بأن لا تتجاوز الزيادة السكانية قدرات الدولة على توفير خدمات مناسبة، وعلى الأقل لا تقلل نصيب الأفراد من الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 1965 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الملف مفتوح من 56 عاماً، وهناك دول بدأت مع مصر في نفس التوقيت وأغلقت الملف منذ 20 عاما، معقبًا: "ده ملف ورثناه من الجيل السابق والجيل السابق ورثه من الجيل الذي سبقه".
وأوضح أننا نريد غلق هذا الملف وأن لا نورثه للجيل القادم، مشيرًا إلى أنه متفائل بعدما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم محدد بأن لا تزيد الزيادة السكانية عن 400 ألف نسمة سنويا، مؤكدًا أننا فى حرب وعى من أجل تغيير مفاهيم مغلوطة مش "العيال عزوة والعيل بيجي برزقة"، وهو ما يدعو إلى خطاب ديني معاصر، وتبنى مشروع تنظيم الأسرة لتقليل الزيادة من خلال تحسين خدمات تنظيم الأسرة في جميع المناطق، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال الإعلام للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.
وأشار إلى أن هناك تحسن في تنظيم الأسرة حيث يتم توزيع كل وسائل منع الحمل مجانا على المواطنين، ولكن الدولة في حاجة إلى الوصول لكل المناطق، وتغيير الفكر والاتجاه إلى وسائل منع الحمل طويلة الأجل مثل "اللولب".
ولفت إلى أن قرار الإنجاب قرار شخصى مبنى على المعرفة وهو ما يتطلب التوعية، إضافة إلى تشريعات تحارب عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وعقوبات على الأسرة التى تخرج الإبن أو البنت من التعليم والعمل على الحوافز الإيجابية.
