أطلقت الإمارات بوابة إلكترونية خاصة بقانون تنظيم اقتسام الوقت في دبي تضمن تسهيل إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح اللازمة بكل يسر، بالإضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع وكذلك السياح والمهتمين.
وقال بيان اليوم عن المكتب الإعلامي الحكومي: قامت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتطوير البوابة الإلكترونية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، والتي تسمح للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت بالتقدم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، وكذلك الحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنويًا.
وستفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات، فضلاً عن تسريع إجراءات الموافقة، وكذلك توفير الإرشادات، كما توفر البوابة كل المعلومات الضرورية التي تُهم المستثمرين والملاك والمشغلين والسياح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.
وأضاف البيان: رُوعي في تصميم البوابة الإلكترونية الجديدة تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف توفير بيئة عمل أفضل وتقديم تجربة سلسة لجميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعاملين بنظام اقتسام الوقت، حيث اشتركت عدة جهات في دبي في تنفيذ هذه المبادرة ووضعها ضمن الخدمة، وذلك من خلال الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الأراضي والأملاك، وبالتنسيق مع مركز دبي المالي العالمي.
وستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهي الجهة المختصة بتنظيم نشاط اقتسام الوقت في الإمارة والإشراف عليه، على تحسين تجربة المتعاملين والسياح والمستثمرين، وكذلك المنشآت المتخصصة في هذا المجال، إذ يهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة عمليات اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالمية، وتشجيع الحركة السياحية والقطاع العقاري في الإمارة، وتحفيز المُستثمرين على إقامة المشاريع السياحية والعقارية، وكذلك تنمية البنية التحتية لقطاع السياحة، إلى جانب تعزيز النمو في مختلف القطاعات كالضيافة والسياحة والعقارات، كما أنه مع تبسيط الإجراءات وتوفير هذه البوابة الإلكترونية سيسهم القانون أيضاً في تشجيع الاستثمارات في قطاع ملكية العطلات.
وستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز دبي المالي العالمي ببناء قاعدة بيانات أساسية بشركات التطوير والوساطة العقارية، والمنشآت العاملة في هذا المجال والمشغلين لمتابعة الإشراف على المرافق ومراقبتها، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العقود، وآلية فض النزاعات.
وستختص دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتنظيم عقود اقتسام الوقت، وتلقي الشكاوى بحق أي فرد أو جهة تزاول النشاط في الإمارة بدون التصريح أو الموافقة، والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسِبة بشأنها، كما نص القانون على حصر تسجيل جميع المنشآت الجديدة، العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالغرف الفندقية الجديدة أو القائمة، فيما سيسمح للمنشآت القائمة بمتابعة عملها عبر البوابة الإلكترونية.
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تقدم دبي لزوارها الكثير من التجارب والخيارات مع مواصلة توفير طرق جديدة للنمو، وإيجاد الفرص التي يمكن أن تثري تجربة الزائر من خلال توفير المزيد من المقومات والعروض السياحية المتنوعة في دبي، لتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة، ولقد أصبح لدينا الآن نموذجاً تنظيمياً مصمماً لتلبية متطلبات العملاء من جهة، وشركات التطوير العقاري والمنشآت العاملة بنظام اقتسام الوقت من جهة أخرى، بالإضافة إلى إطار قانوني عادل وواضح ينظم علاقة جميع الأطراف المشاركة في هذا النظام بما يسهم بالارتقاء بالقطاع في دبي، وسوف يسهم إطلاق البوابة الإلكترونية لنظام اقتسام الوقت في تبسيط الإجراءات للاستفادة من القانون وبما يمهد الطريق لقطاع ملكية العطلات في دبي، وكذلك توفير بدائل مناسبة للسياح بما يشجعهم على الإقامة فيها لفترات أطول".
وأضاف: الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتعاون المثمر ويشمل قانون اقتسام الوقت عقد اقتسام الوقت وعقد النقاط، حيث أن عقد اقتسام الوقت هو عقد يتم من خلاله بيع الحصة الزمنيّة لقاء بدل مالي، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة في العقد خلال الحصة الزمنية، أما عقد النقاط فهو عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد، أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى، سواء كانت هذه الوحدة تقع داخل الإمارة أو خارجها، وقد شهدت المنشآت العاملة بنظام اقتسام الوقت في العالم نمواً متسارعاً ، نتيجة للتغير والتطور المستمرين لعادات إنفاق المستهلكين، ما جعل العمل بنظام اقتسام الوقت خياراً ميسور التكلفة وأكثر مرونة بالنسبة للسياح.
