أكد الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، أن عام ٢٠٢١ شهد العديد من التطورات المهمة على الصعيد الداخلي شملت التوسع في مشروعات التنمية، وبخاصة تمكين الريف، وتطوير البنية الاساسية، ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة، وإصدار تقرير التنمية البشرية الذي أكد على أهمية التوازن بين الكم والكيف في التنمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار فوزي إلى ضرورة وجود خطة زمنية لتطبيق الاستراتيجية في الفترة المقبلة، وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، متسائلا كيف أن يكون للمهمشين والفقراء مساحة من المشاركة في المجتمع، ما لم نساعدهم على التخلص من الفقر والتهميش.
وأضاف "فوزي": إن التوازن الجغرافي في التنمية يجعل الريف منتجا، ومستوعبا لطاقاته البشرية، وليس طاردا لها، فضلا عن أن التنمية تغير من طريقة تفكير الناس الي الأفضل.
وعلى صعيد آخر أشار فوزي إلى أن دور مصر الإقليمي في عام ٢٠٢١ أصبح مؤثرا، خاصة في ظل التعاون المتنامي بين مصر والعراق والأردن، ومواجهة العنف والإرهاب وتفكك الدول في المنطقة، فضلا عن دورها المؤثر في إيقاف الحرب في غزة، وهو ما نال ثناء الفلسطينيين والاسرائيليين والقوي الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة، وقد أثبت ذلك أنه يصعب على أي طرف اخر ان ينافس الدور المصري، بما في ذلك الدول التي أسست علاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأوضح "فوزي" أن مستقبل المنطقة يرتبط إلى حد كبير بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما تمضي فيه مصر، التي استطاعت ان تحظي باستضافة قمة المناخ الدولية عام ٢٠٢٢.
وردا علي سؤال بشأن الحضور المسيحي في المنطقة العربية لفت "فوزي" الي التحديات التي واجهها المسيحيون في العقد الأخير في العراق وسوريا وفلسطين، التي أدت الي تضاؤل اعدادهم بشدة في هذه الدول، و حدوث هجرات واسعة من المسيحيين الي الدول الغربية، مؤكدا على الأوضاع الإيجابية التي يشهدها الاقباط في مصر في السنوات الأخيرة مقارنة بالعقود السابقة مما يساعد على خلق مساحة من التسامح، ويعزز علاقات المواطنة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في القضايا الوطنية، والتأكيد على قيم التنوع والعيش المشترك والاحترام المتبادل، ومواجهة الاراء المتطرفة، والطعن في العقائد.
وحول دعم العمل الأهلي في عام ٢٠٢٢، وأشار فوزي إلى أهمية رفع قدرات الجمعيات الصغيرة، وتقديم رجال الأعمال الدعم والمساندة للمشروعات الأهلية أسوة بالدول المتقدمة، فضلا عن إصلاح الهياكل الإدارية للجمعيات الأهلية في اتجاه تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تدعم العمل الأهلي، وتعطيه مجالا متسعا للحركة، باعتباره شريكا لها في التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان قراءة في حصاد عام ٢٠٢١ التي نظمها معهد الدراسات القبطية، وأدارها الدكتور رامي عطا، وحضرها لفيف من الأساتذة والطلاب، في مقدمتهم عميد المعهد الدكتور إبراهيم عجبان.
