انطلقت مظاهرات جديدة اليوم السبت في السودان، تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش، حيث قامت قوات الأمن بقطع الإنترنت وإغلاق الجسور الرابطة بين المدن.
وحسبما ذكرت “فرانس برس”، تأتي هذه المظاهرات في ظل المطالبات بحكم مدني، فيما تجوب قوات الأمن العاصمة السودانية وتغلق الجسور التي تربطها بضواحيها.
وتزايد عدد المتظاهرين بالرغم من الانتشار الأمني الواسع واتجهت الى القصر الرئاسي بعد الأحداث التي وقعت في السودان الشهر الماضي.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن شاهد عيان أن الجنود وقوات الدعم السريع انتشروا بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.
فيما قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء أمس الجمعة ترقبا للاحتجاجات.
وذكرت نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
فيما أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا الجمعة، ودعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية "لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة".
وتشهد المناطق التي تضم مواقع حيوية في الخرطوم كالقصر الجمهوري ورئاسة الوزراء وقيادة الجيش، انتشارا أمنيا كثيفا.
ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، يعيش السودان أزمة سياسية حادة واحتجاجات شعبية متواصلة رفضا لتلك القرارات.
